ذلك من صاحب الشريعة الغراء الحنيفية السمحة التي جاءت لاستئصال شأفة
الوثنية ومحو آثار التعظيم للرفات، أو العكوف على قبور الأموات، ويرون أن
خير القبور الدوارس وأن أشرف الذكر في أشرف الأعمال.
لهذا اختفت عمن أتى بعد جيلهم ذلك قبور كبار الصحابة وجلة المجاهدين إلا
ما ندر ثم اختلف نقلة الأخبار في تعيين أمكنتها باختلاف الرواة وتضارب ظنون
الناقلين. ولو كان في صدر الإسلام أثر لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن
الأموات بتشييد القباب والمساجد عليها لما كان شيء من هذا الاختلاف ولما غابت
عنا إلى الآن قبور أولئك الصحابة الكرام كما لم تغب قبور الدجاجلة والمتمشيخين
التي ابتدعها بعد العصور الأولى مبتدعة المسلمين وخالفوا فعل الصحابة والتابعين.
حتى باتت أكثر هذه القباب تمثل هياكل الأقدمين وتعيد سيرة الوثنية بأقبح أنواعها
وأبعد منازعها عن الحق. وأقربها من الشرك.
ولو اعتبر المسلمون بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدين
وبهم نصر الله الإسلام لما اجترؤوا على إقامة القباب على القبور وتعظيم الأموات
تعظيما يأباه العقل والشرع وخالفوا في هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا إلينا
أمانة نبيهم فأضعناها وأسرار شريعته، فعبثنا بها، وإليك ما رواه في شأن القبور
مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله
عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؟ أن لا أدع
تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شفي، قال: كنا مع فضالة بن عبيد
بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي. ثم قال: سمعت
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يأمر بتسويتها [1] .
هكذا بلغونا الدين وأدوا إلينا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تأكيدا لعهد
الأمانة بدؤوا بكل ما أمرهم به الرسول بأنفسهم لنستن بسنتهم ونهتدي بهدي نبيهم
ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك الجزئيات. وانحطت مداركنا عن مقام
العلم بحكمة التشريع الإلهي والأمر النبوي القاضي بعدم تشييد القبور اتقاء التدرج
في مدارج الوثنية. فلم نحفل بتلك الحكمة وتحكمنا بعقولنا القاصرة بالشرع فحكمنا
بجواز تشييد القبور استحبابا لمثل هذه الجزئيات حتى أصبحت كليات وخرقا في
الدين وإفسادا لعقيدة التوحيد، إذ مازلنا نتدرج حتى جعلنا عليها المساجد وقصدنا
رفاتها بالنذور والقربات ووقعنا من ثم، فيما لأجله أمرنا الشارع بطمس القبور كل
هذا ونحن لا نزال في غفلة عن حكمة الشرع نصادم الحق ويصادمنا حتى نهلك مع
الهالكين. اه.
-----------------
(*) نبذة من الجزء الثالث من كتاب أشهر مشاهير الإسلام، الذي يطبع بمطابعنا في هذه الأيام.
(1) الأحاديث الواردة بالنهي عن تشييد القبور وتعظيمها ولعن من يتخذها مساجد ويقصدها بالنذور كثيرة قد استقصى الكلام عليها كثير من الأئمة المصلحين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما، فلتراجع في مظانها من كتب القوم كالواسطية وإغاثة اللهفان وغيرهما اه من هامش الأصل، ويعلم القراء أن المنار وفى هذا الموضوع حقه.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------