المصلح والمقلد بيان في ذلك.
والثاني: أنه مجتهد وما كان لمن يفسر القرآن بمثل ما يفسره به ويقيم الحجج
منه على بطلان التقليد واستحقاق صاحبه لمقت الله وعذابه أن يكون مقلدا وحسبك
من ذلك تفسير الآيات المنشورة في هذا الجزء فراجعها واعتبر بها إن كنت من
المؤمنين، أما إنكار المقلدين الجاهلين عليه الاجتهاد فلا قيمة له؛ إذ ليس للمقلدين من
حجة ولا هم من أهلها، فبم ينكرون؟ وقد نشرنا ولا نزال ننشر من الدلائل
والبراهين على بطلان التقليد في غير التفسير ما فيه مقنع لمن لم يختم الله على قلبه
وسمعه ويجعل على بصره غشاوة.
وقد كتب مفتي الديار المصرية في التوحيد والتفسير ما يقصر عنه كل ما كتب
فيهما مما وصل إلينا من كتب الأولين والآخرين، وفضل الله ليس محصورا في
زمن معين، ولا رحمته مقيدة بأفراد مخصوصين، بل تسع كل شيء. ولا ينافي
ذلك إفتاؤه الحكومة والمحاكم بمذهب الحنفية فإنهم يسألونه عنه لا عن اجتهاده ومن
يسأله عن رأيه يفتيه به.
فإن قيل: إن من علماء هذا العصر من يطعن فيه. نقول: إن هؤلاء الطاعنين
من الحاسدين أو المقلدين الذين أخذوا على أنفسهم تفنيد من يتبع الكتاب والسنة من
غير نظر في أدلته وقد طعن في الأئمة العظام من قبله من هم في طبقتهم علما
واجتهادا ولهذا قال ابن عباس (رضي الله عنه) : (استمعوا قول القراء ولا
تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زروبها)
رواه ابن عبد البر في كتاب العلم، والمراد بالقراء العلماء، وبه عبر في الإحياء،
وروى مثل ذلك عن مالك بن دينار بلفظ (العلماء) وقد ذكرت بعض ما طعن به على
الأئمة الأربعة لغيرهم كالبخاري وأضرابه بعض أهل العلم في عصرهم في كتاب
(الحكمة الشرعية) .
* * *
(واقعة تناسب ما تقدم)
جاء في ذكر حوادث المحرم سنة ست وثلاثين ومائتين وألف من الجزء الرابع
من تاريخ الجبرتي ما نصه (ص316) :
وفيه من الحوادث أن الشيخ إبراهيم الشهير بباشا المالكي بالإسكندرية قرر في
درس الفقه أن ذبيحة أهل الكتاب في حكم الميتة لا يجوز أكلها وما ورد من إطلاق
الآية فإنه قبل أن يغيروا ويبدلوا في كتبهم فلما سمع فقهاء الثغر ذلك أنكروه
واستغربوه ثم تكلموا مع الشيخ إبراهيم المذكور وعارضوه، فقال: أنا لم أذكر ذلك
بفهمي وعلمي، وإنما تلقيت ذلك عن الشيخ علي الميلي المغربي، وهو رجل عالم
متورع موثوق بعلمه، ثم إنه أرسل إلى شيخه المذكور بمصر يعلمه بالواقع، فألف
رسالة في خصوص ذلك وأطنب فيها فذكر أقوال المشايخ والخلافات في المذاهب
واعتمد قول الإمام الطرشوشي في المنع وعدم الحل وحشا الرسالة بالحط على علماء
الوقت وحكامه وهي نحو الثلاثة عشر كراسة (كذا) وأرسلها إلى الشيخ إبراهيم
فقرأها على أهل الثغر فكثر اللغط والإنكار خصوصا وأهل الوقت أكثرهم مخالفون
للملة وانتهى الأمر إلى الباشا فكتب مرسوما إلى كتخدا بيك بمصر وتقدم إليه بأن
يجمع مشايخ الوقت لتحقيق المسألة وأرسل إليه أيضا بالرسالة المصنفة.
وأحضر كتخدا بيك المشايخ وعرض عليهم الأمر، فلطف الشيخ محمد
العروسي العبارة وقال: الشيخ علي الميلي رجل من العلماء تلقى عن مشايخنا
ومشايخهم لا ينكر علمه وفضله وهو منعزل عن خلطة الناس إلا أنه حاد المزاج
وبعقله بعض خلل والأولى أن نجتمع به ونتذاكر في غير مجلسكم وننهي بعد ذلك