وقالوا: إن النهي مقيد بقوله تعالى:] وإنه لفسق [وفسر الفسق بقوله: {أو فسقا
أهل لغير الله به} (الأنعام: 145) وهو ما كان يفعله المشركون لطواغيتهم
وأهل الكتاب يحرمونه مثلنا وقد أطال الإمام الرازي في ترجيحه (راجع التفسير
الكبير) ، أما إذا لم يعلم الآكل أنهم أهلوا به لغير الله أو تركوا التسمية فأكله حلال
بإجماع السلف والخلف كاللحم الذي يباع عادة في بلاد اليهود والنصارى ولم يحضر
المسلم ذبحه ومنه اللحم الذي يباع في بلاد الترنسفال. وأما ضرب البقر بالبلطة
قبل ذبحه ليضعف فهو لا ينافي التذكية الشرعية عندنا لو فرضنا أنهم مطالبون
بها وقد علمت أنهم غير مطالبين.
* * *
(تأييد الفتوى وحقيقتها وما به الإفتاء)
فظهر أن الفتوى مؤيدة بالكتاب والسنة وعمل السلف والخلف وأقوالهم وأن
خلاف الحنفية فيها لا يتحقق في واقعة الفتوى؛ إذ لا يمكن العلم بأن كل لحم يراه
المسلم هناك لم يذكر اسم الله عليه ولو فرضنا أنه تحقق فمذهب الجمهور أقوى من
مذهبهم لقوة أدلته، والمفتي يجب عليه أن يفتي بما يراه أقوى دليلا وأقوم قيلا
وأنفى للحرج بإجماع المسلمين من السلف والخلف، وإذا كانت المحاكم الشرعية
تسأل المفتي في مصر عن الصحيح من مذهب أبي حنيفة فليس كل مسلم مكلفا بهذا
المذهب بل المسلمون مكلفون بكتاب الله وما صح عن رسوله، وعلى العلماء النظر
في ذلك والترجيح به بين أقوال العلماء.
وقد نقل عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يقولون: لا يصح لأحد أن يأخذ
بقولنا ما لم يعرف دليلنا، وكذلك كان يقول جميع أئمة المسلمين (راجع نصوصهم في
مقالات المصلح والمقلد من مجلد المنار الرابع) فلم يبق بعد هذا إلا أن يرجع صاحب
تلك الجريدة عن اعتراضه بغير علم ويعلن ذلك في جريدته ليظهر أنه غير سيء
القصد وغير متلاعب بنصوص الدين عمدا، ومتهجم على تحريم ما أحل الله قصدا،
ويثبت أن ما يقوله بعض الناس من أن هذه الجعجعة قد انفرد بها صاحب هذه الجريدة
الذي ليس من أهل هذا الشأن دون العلماء والفقهاء وسائر الجرائد؛ لغرض سياسي
لغيره، شخصي له فهو يتوقع قضاء لبانته منه كما قضاها من غيره.
ونختم الكلام بتذكير المفتات على الشرع بقوله تعالى في سورة النحل بعد
حصر المحرمات في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلا المضطر
إليه. وهو: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا
على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون * متاع قليل ولهم
عذاب أليم} (النحل: 116-117) .
* * *
(قول في اجتهاد المفتي وتقليده)
أما اللغط بأن إفتاء مفتي الديار المصرية بغير مذهب الحنفية يتضمن دعوى
الاجتهاد فيمكن الجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن تقليد أهل النظر الذين يسمون علماء بالمذاهب هو عبارة عن اتباع
ما يعتقدون أنه الأقوى دليلا من أقوال الأئمة وقد أشرنا إلى أن مفتي الديار المصرية
لهذا العهد تلقى مذهب الإمام مالك في أول تحصيله للعلم فيجوز أن يكون يعتقد
ترجيحه إلى الآن، وإن كان تلقى مذهب الحنفية وبرع فيه وعرف صحيحه من
غيره فإن لم يكن يرجح جميع مسائله فيجوز أن يكون يعتقد رجحان بعضها، وقد قال
العلماء كافة بأن تقليد بعض الأئمة في بعض المسائل وتقليد آخر في بعضها جائز
وما من عالم شهير إلا وله فتاوى فيما يخالف المذهب الذي ينسب إليه. وفي مقالات