إشكال فيه على ما قررته. وعلى المحمل الذي ذكرته حمله بعض أئمتنا المتأخرين
المحققين) . اه. ولم يذكر الحفار بقية أنواع التذكية الشرعية من أخذ الكلاب
وغيرها من الجوارح المعلمة للصيد وإتيانها به ميتا ومن الرمي بالسهم والصيد
بالمعارض وما ذكرناه كاف.
***
كلام الشيخ محمد بيرم في مسألة الخنق
ذكر الفقيه الحنفي الشيخ محمد بيرم الخامس في كتابه (صفوة الاعتبار)
مبحثا طويلا في ذبائح أوربا ونقل عن أهل مذهبه أن ذبائح أهل الكتاب حلال مطلقا
وجاء بتفصيل في أنواع المأكول في أوربا ثم قال ما نصه:
(وأما مسألة الخنق فإن كان لمجرد شك فلا تأثير له كما تقدم وإن كان لتحقق
فلم أر حكم المسألة مصرحا به عندنا وقياسها على تحقق تسمية غير الله أنها محرمة
عند الحنفية وأما عند من يرى الحل في مسألة التسمية كما هو مذهب جمع عظيم
من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين فالقياس عليها يفيد الحلية؛ حيث
خصصوا بآية: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (المائدة: 5) آية، {ولا
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (الأنعام: 121) آية، {وما أهل لغير الله به} (المائدة: 3) وكذلك تكون مخصصة لآية المنخنقة ويكون حكم الآيتين خاصا
بفعل المسلمين والإباحة عامة في طعام أهل الكتاب؛ إذ لا فرق بين ما أهل به لغير
الله وما خنق فإذا أبيح الأول فيما يفعله أهل الكتاب فكذلك الثاني.
وقد كنت رأيت رسالة لأحد أفاضل المالكية نص فيها على الحل وجلب
النصوص من مذهبه بما ينثلج به الصدر سيما إذا كان عمل الخنق عندهم من قبيل
الذكاة كما أخبر كثير من علمائهم، وأن المقصود التوصل إلى قتل الحيوان بأسهل
قتلة لتوصل إلى أكله بدون فرق بين طاهر ونجس مستندين في ذلك لقول الإنجيل
على زعمهم فلا مرية في الحلية على هاته المذاهب.
فإن قلت: كيف يسوغ تقليد الحنفي لغير مذهبه؟ قلت: أما إن كان المقلد من
أهل النظر وقلد الحنفي عن ترجيح برهان فهذا بما يقال: إنه لا يسوغ له ذلك؛ أي:
إلا أن يظهر له ترجيح دليل الحل ثانيا، وأما إذا كان من أهل التقليد البحت كما هو
في أهل زماننا فقد نصوا على أن جميع الأئمة بالنسبة إليه سواء والعامي لا مذهب له
وإنما مذهبه مذهب مفتيه، قوله: أنا حنفي أو مالكي، كقول الجاهل: أنا نحوي، لا
يحصل له منه سوى مجرد الاسم، فبأي العلماء اقتدى فهو ناج. على أن الكلام وراء
ذلك فقد نصوا على الجواز والوقوع بالفعل في تقليد المجتهد لغيره والكلام مبسوط
في ذلك في كثير من كتب الفقه وقد حرر البحث أبو السعود في شرح الأربعين حديثا
النووية وألف في ذلك رسالة عبد الرحيم المكي فليراجعهما من أراد الوقف على
التفصيل.
فإن قيل: قد ذكرت أن الخنزير محرم وإن كان من طعامهم فلماذا لا يجعل
مخصصا بالحلية بهذه الآية؛ أي: آية طعامهم، وإذا جعلت آية تحريمه محكمة غير
منسوخة، فكذلك تكون المنخنقة؟ ولماذا تقيسها على مسألة التسمية ولا تقيسها على
مسألة الخنزير؟ وأي مرجح لذلك؟ فالجواب أن المأكولات منها ما حرم لعينه ومنها
ما حرم لغيره فالخنزير وما شاكله من الحيوانات محرمة لعينها ولهذا تبقى على
تحريمها في جميع أطوارها وحالاتها. وأما متروك التسمية أو ما أهل به لغير الله
والمخنقة فإن التحريم أتى فيه لعارض وهو ذلك الفعل ثم أتى نص آخر عام في