مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم ويعد طعاما لهم كافة) ، ثم أوضح هذا بما نقلنا
بعضه من قبل، وقد تقدم أن القرطبي قال: (جمهور الأمة على أن ذبيحة كل
نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم) وممن صرح بحل ذبيحة
بني تغلب سعيد بن المسيب والحسن البصري وهما أعلم أئمة التابعين وأورعهم،
فلعل المفتي زاد في الورع عليهما تأثرا بقول المالكية الذين تلقى مذهبهم أول
اشتغاله بالعلم، وإن كان لا يعمل الآن إلا بقوة الدليل وأراد موافقة الإجماع في فتواه
من حيث العمل بها لا من حيث اشتراط ما قاله ابن العربي، فإن الجماهير لا
يشترطونه كما علمت.
* * *
نص فتوى القاضي أبي بكر بن العربي
قال في تفسير آية: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم} (المائدة: 5) من كتابه (أحكام القرآن) ما نصه: (هذا دليل قاطع على
أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي أباحها الله وهو الحلال
المطلق وإنما كرره الله تعالى ليرفع الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الخواطر
الفاسدة التي توجب الاعتراضات وتحرج إلى تطويل القول. ولقد سئلت عن
النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها: هل تؤكل معها أو تؤخذ منه طعاما؟
وهي المسألة الثامنة فقلت: تؤكل؛ لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه وإن لم تكن
هذه ذكاة عندنا ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقا وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال
لنا إلا ما كذبهم الله فيه. ولقد قال علماؤنا: إنهم يعطوننا نساءهم أزواجا فيحل لنا
وطؤهن فكيف لا نأكل ذبائحهم والأكل دون الوطء في الحل والحرمة؟) اه.
وقد استنكر هذه الفتوى بعض الطلاب الذين لا يعرفون من الإسلام إلا ما
يرون عليه قومهم من العادات الدينية، فسأل عنها أبا عبد الله الحفار أحد علماء
المالكية فأجاب بما نصه: (لا إشكال فيه - أي: قول ابن العربي - عند التأمل؛
لأن الله أباح لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه في دينهم على الوجه الذي أبيح لهم من
ذكاة فيما شرعت فيه الذكاة على الوجه الذي شرعت. ولا يشترط أن تكون ذكاتهم
موافقة لذكاتنا في ذلك الحيوان المزكى ولا يستثنى من ذلك إلا ما حرم الله سبحانه
علينا بالخصوص كالخنزير وكالميتة التي لم تقتل بقصد الأكل وأما ما لم يحرم علينا
على الخصوص فهو مباح كسائر أطعمتهم وكل ما يفتقر إلى الذكاة من الحيوانات،
فإذا كان على مقتضى دينهم حل لنا أكله، ولا يشترط في ذلك أن تكون ذكاتهم
موافقة لذكاتنا؛ ذلك رخصة من الله وتيسير علينا. وإذا كانت الذكاة تختلف في
شريعتنا فتكون ذبحا في بعض الحيوانات ونحرا في بعض وعقرا في بعض وقطع
عضو كرأس وشبهه كما هو ذكاة الجراد ووضعا في ماء حار كذلك كالحلزون فإذا
كان هذا الخلاف عندنا بالنسبة إلى الحيوانات فكذلك قد يكون شرع في غير ملتنا
سل عنق الحيوان على وجه الذكاة فإذا أجاز الكتابي ذلك أكلنا طعامه كما أذن لنا
ربنا سبحانه ولا يلزمنا أن نبحث عن شريعتهم في ذلك؛ بل إذا رأينا أهل دينهم
يستحلون ذلك أكلنا كما قال القاضي أبو بكر؛ لأنها طعام أحبارهم ورهبانهم.
(وإنما وقع الاستشكال في هذه المسألة؛ لأن سل عنق الحيوان عندنا لا
يستباح به أكل الحيوان بل يصير ميتة، فصارت الطباع نافرة عن الحيوان
المفعول به ذلك، فحين أباح القاضي ذلك من طعام أهل الكتاب وقع استشكاله ولا