فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما
لم يكن سنا أو ظفرا) وسأحدثكم عن ذلك (أي: عن سبب استثناء السن والظفر) أما
السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وقد اختلف في هذه الجملة هل هي من
المرفوع أو مدرجة والراجح أنها مدرجة لتعليل النهي ولذلك لم يرض جميع العلماء
هذا التعليل بل قال بعضهم: إن علة النهي هي أن في الذبح بالسن والظفر تعذيبا
للحيوان. وقيل غير ذلك. وكما تصح التذكية بكل آلة جارحة تصح بأية كيفية ممكنة
كما رأيت في الإذن بأكل ما خزقه المعراض والإذن بالطعن في الفخذ. والبلطة
التي جاء ذكرها في سؤال الترنسفالي لا تقل عن هذه المحددات إنهارا للدم وعقرا
للحيوان، على أنه قال: إنهم يعقرون البقر أو يضربونه بها ثم يذبحونه وظاهر أن
الذبح قبل الموت فإذا فرضنا أن الضرب بالبلطة وقذ (وهو ليس بوقذ؛ لأنها آلة
محددة ولأن الضرب بها يقصد به التذكية للأكل لا الإهلاك) فهو داخل فيما
استثنى الله تعالى بقوله: {إلا ما ذكيتم} (المائدة: 3) ؛ فإنهم يذبحونها كما قال
السائل فأين مكان الغيرة على دين أهل الترنسفال أن يأكلوا الموقوذة ممن لا يغار
على دين نفسه فهو يفتي بغير علم؟
ثم إن هذه الأحكام كلها خاصة بالمسلمين وأما أهل الكتاب فغير مكلفين بها
عملا لأن الذين يقولون من العلماء أنهم مكلفون بفروع الشريعة كالشافعية يريدون
بذلك أنهم يعذبون على تركها في الآخرة عذابا زائدا على عذاب ترك الإيمان لا أنهم
يطالبون بها في الدنيا فالمسلمون متفقون إذا على أنهم غير مطالبين بهذه الأحكام
وطعامهم مع هذا حلال بنص الكتاب كيفما كان إلا ما حرم لذاته عندنا وعندهم كلحم
الخنزير إذا أكلوه. وقد علمت أن جماهير أئمة السلف والخلف أباحوا ذبائحهم وإن
لم يذكروا اسم الله عليها؛ بل وإن ذكروا اسم غيره عملا بعموم الآية التي اعتبروها
مخصصة للأمر بالتسمية وملاحظة لقاعدة عدم مطالبتهم بفروع الشريعة.
علمت أيضا أن ما أهل به لغير الله هو أشد المحرمات؛ لأنه من أعمال
الشرك وأنه مع ذلك قد أحل أكله أكثر المسلمين من طعام أهل الكتاب فلأن يحلوا ما
ذكاه أهل الكتاب على غير طريقة التذكية عند المسلمين أولى فقد رأيت من
الأحاديث الصحيحة التساهل في أمر التذكية وكثرة أنواعها حتى يكاد يتعذر أن
توجد طريقة للتذكية لا تشملها هذه الأحاديث.
إن سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين اعتبروا كل من ينسب إلى
اليهودية والنصرانية من أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم سواء تمسكوا بدينهم أم لا
إلا ما نقل عن علي كرم الله وجهه من استثناء بني تغلب من متنصرة العرب معللا
ذلك بقوله: إنهم لم يأخذوا عن النصارى إلا شرب الخمر. واكتفى الجماهير بنسبتهم
إلى النصارى ومن هنا تورع بعض أئمة المالكية كالقاضي أبي بكر بن العربي
واشترط في حل ذبائح النصارى أن يأكل منه قسيسهم وعامتهم فلم يكتف بعمل من
ينتسب إليهم دون علماء دينهم ورؤسائه وجرى على هذا التورع مفتي الديار
المصرية في فتواه للترانسفالي فقال ما نصه كما نشر في الجرائد: (وأما الذبائح
فالذي أراه أن يأخذ المسلمون في تلك الأطراف بنص كتاب الله تعالى في قوله:
{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (المائدة: 5) ، وأن يعولوا على ما قاله
الإمام الجليل أبو بكر بن العربي المالكي من أن المدار على أن يكون ما يذبح من