ذلك خلافا مبنيا على استنباطاتهم المعروفة الناشئة عن التعصب للمذاهب الذي يفرق
بين المسلمين ويجعلهم شيعا، كل شيعة تبطل عبادة الأخرى وكأنهم يرون أن يكون
لكل أهل مذهب مساجد خاصة بهم كالنصارى:
وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شر في ابتداع من خلف
كان الإمام أحمد يرى الوضوء في الفصد والحجامة والرعاف فقيل له: فإن
كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي
خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب؟ هكذا كان السلف الصالحون، حتى جاء
الخلف المتعصبون المفرقون، ولكن سورة التعصب للمذاهب قد سكنت في هذا
العصر لذلك لا يرى المفسدون وجها للغط في هذا الجواب.
* * *
طعام أهل الكتاب
أما مسألة ذبيحة أهل الكتاب فهي التي أكثرت اللغط فيها الجريدة السياسية
والسؤال ناطق بأن أهل تلك البلاد (الترنسفال) يذبحون البقر بعد ضربها بالبلطة
ولكن موضع المخالفة لبعض المسلمين أنهم لا يذكرون اسم الله عليها. والمفتي أفتى
بالأخذ بنص آية: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} (المائدة: 5) ؛ فقد قال
الله هذا بعد آية تحريم الميتة، وأحل طعامهم وهو يعلم ما يقولون عند الذبح ويعلم
ما يعتقدون بعزير والمسيح. وإننا ننقل بعض كلام أئمة السلف من الصحابة
والتابعين في ذلك ثم نأتي بفقه الدين في تحريم الميتة وما أهل به لغير الله فنقول:
جاء في تفسير الآية من كتاب (فتح البيان في فهم مقاصد القرآن) ما نصه:
(والحاصل أن حل الذبيحة تابع لحل المناكحة على التفصيل المقرر في
الفروع. والطعام اسم لما يؤكل ومنه الذبائح وذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه
هنا بالذبائح ورجحه الخازن. وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتاب
من اللحم وغيره حلال عند المسلمين وإن كانوا لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم
وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (الأنعام: 121) ، وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال وإن ذكر اليهودي على
ذبيحته اسم عزير وذكر النصراني على ذبيحته اسم المسيح، وإليه ذهب أبو
الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول.
وقال علي وعائشة وابن عمر: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل. وهو
قول طاوس والحسن وتمسكوا بقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (الأنعام: 121) .
ويدل عليه أيضا قوله:] وما أهل به لغير الله [وقال مالك: إنه يكره ولا
يحرم. وسئل الشعبي وعطاء عنه فقالا: يحل فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم
ما يقولون. فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله.
وأما مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبري وابن كثير الإجماع على حلها لهذه
الآية ولما ورد في السنة من أكله (صلى الله عليه وسلم) من الشاة المصلية التي
أهدتها إليه اليهودية وهو في الصحيح وكذلك جراب الشحم الذي أخذه بعض الصحابة
من خيبر وعلم بذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو في الصحيح أيضا وغير
ذلك) .
ثم ذكر أهل الكتاب من هم واستثناء سيدنا علي بني تغلب منهم؛ لأنهم من
العرب الذين لم يأخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر وذكر الخلاف في المجوس
ونقل بعد ذلك عن القرطبي أنه قال: (قال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل نصراني
حلال سواء كان من بني تغلب أو غيرهم وكذلك اليهود) وفي تفسير ابن جرير