الفتاوى الثلاث
في لبس قلنسوة أهل الكتاب وأكل ذبائحهم
واقتداء الشافعية بالحنفية
ذكرنا في الجزء الثامن عشر أنه شاع أن بعض علماء مصر أفتى رجلا
ترنسفاليا بجواز لبس القلنسوة التي يلبسها أهل أوربا وتسمى (البرنيطة) وأن
بعض الناس أكبر هذه الفتوى جهلا منهم بالدين، وذكرنا من هداية السنة السنية ما
تبين به أن الإسلام لم يقيد أهله بزي مخصوص؛ لأن الزي من العادات التي
تختلف باختلاف حاجات الشعوب وأذواقهم وطبائع بلادهم فهو مباح لهم فلم يكن من
حكمة هذا الدين العام لجميع البشر أن يقيد شعوب الأرض كلها بعادة طائفة منهم
كأهل الحجاز أو غيرهم؛ ولهذا لبس النبي عليه الصلاة والسلام من لبوس
النصارى والمجوس والمشركين كما ثبت في الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إلى
بعضها في ذلك الجزء ولذلك ترى للمسلمين في كل قطر زيا يشاركهم فيه غالبا من
ليس من دينهم؛ بل أكثر لبوسهم مأخوذ عن النصارى برمته ومنه زي العثمانيين
الرسمي كما تقدم.
ثم بعد كتابة ما أشرنا إليه رأينا في بعض الجرائد أن الذي أفتى بما ذكر هو
مفتي الديار المصرية، وأنه أفتى بفتويين أخريين كانتا أيضا موضوع لغط
الجاهلين الذين لا يعرفون من الدين إلا ما ينسب إليه من العادات والتقاليد الشائعة
بين المسلمين في بلادهم خاصة. وقد ذكر في إحدى الجرائد نص الأسئلة التي
رفعت إلى المفتي مع أجوبتها، ويقال: إن بعض أصحاب الجرائد اشترى ورقة
الفتوى من الترنسفالي بمال كثير لظنه أن فيها ما يثبت مخالفة المفتي في ذلك
للمشهور من مذهب الحكومة التي يفتي به الحكومة وللمعروف عند العامة، فيؤاخذ!!
وسعى بعد ذلك في نشرها في الجرائد وانبرت إحداها للرد عليها أو التنويه
بخطئها بدعوى المدافعة عن الدين.
ولو كان صاحبها يعتقد بأن الفتاوى خطأ كلها أو بعضها لكان الواجب عليه أن لا
يصرح بأن إماما كبيرا أفتى بها؛ لأن كثيرا من الناس في مشارق الأرض ومغاربها
يثقون بفتواه ويعملون بها ولا يصدهم عن ذلك أن صاحب جريدة سياسية لم يرض
بها. فإن كان يرى أن المستفتي معتقد بصحة الفتوى فكان عليه أن يقنعه بعدم
صحتها إن قدر.
أما الأسئلة التي قدمها الترنسفالي للمفتي فهي بنصها:
(1) يوجد أفراد في هذه البلاد تلبس البرانيط لقضاء مصالحهم وعود
الفوائد إليهم فهل يجوز ذلك أم لا؟
(2) إن ذبحهم (أي: نصارى الترنسفال) مخالف؛ وذلك لأنهم يضربون
البقر بالبلط وبعد ذلك يذبحون بغير تسمية والغنم يذبحونها من غير تسمية أيضا هل
يجوز ذلك أم لا؟
(3) إن الشافعية يصلون خلف الحنفية بدون تسمية ويصلون خلفهم العيدين
ومن المعلوم أن هناك خلافا بين الشافعية والحنفية في فرضية التسمية وفي تكبيرات
العيدين فهل تجوز صلاة كل خلف الآخر أم لا؟
هذا نص الأسئلة كما نشرتها الجرائد.
فأما المسألة الأولى فقد علمت ما فيها.
وأما الثانية فظاهر السؤال أنه عن جواز فعلهم وليس من شأن المسلم أن
يبحث عن أفعال غير المسلمين في نفسها، فلا بد أن يكون المراد الاستفهام عن
جواز أكل المسلم من تلك الذبائح، وقد أفتى المفتي بالجواز واستدل عليه بالآية
وهو موافق في ذلك للجماهير من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين كما ستعلم ذلك
بنصوصه.
وأما المسألة الثالثة ففتواه فيها بالجواز موافق لعمل سلف الأمة الصالح بلا
استثناء، وإنما استنكرها الجاهلون؛ لأن بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية حكى في