شاهدت أو حدثك من شاهد ما رزءوا به بعد ذلك من جور المتغلبين، وطمع
الطامعين، ولا تزال الفتنة ترمي في بلادهم بشرر كالقصر، وكادت تعم كل بادية
ومصر. ولا أرى عاقلا يرتاب في أن كل ذلك نتيجة تفرقهم واختلافهم وتشتت
أهوائهم، وهو ما حذرهم الله غايته، وأنذرهم مغبته، فتماروا بالنذر، فأخذهم الله
بذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق، وما ربك بظلام للعبيد. ولا رجاء في الأمن
على ما بقي لهم - فضلا عن استرجاع ما سلب منهم - إلا أن يتحدوا جميعا تحت لواء
الخلافة، ويكونوا كجسم واحد: إذا تألم له عضو تداعى له سائر الجسد، وكالبنيان
يشد بعضه بعضا، كما جاء في هدي صاحب الشريعة صلى الله عليه وعلى آله
وسلم.
إن الدين الإسلامي كان أول ظهوره في الأمه العربية، وهى أشد الأمم تعصبا
للجنس وتحزبا له، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وانتزع من
قلوبهم حمية الجاهلية، وامتلخ من نفوسهم
التعصب
للجنس والمشرب، ومن كلام
صاحب النبوة عليه السلام (ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على
عصبية) حتى لم يبق للآخذين بهذا الدين عصبية في غير دينهم، وسواء في ذلك
العربي والعجمي، ألم تر أن الوالد كان يقتل ولده لأجل الدين ولا تصده عن الفتك به
رحمة الأبوة، والولد يقتل أباه ولا تمنعه من سفك دمه حرمة الوالدية، نعم، إنهم
كانوا يقفون في تعصبهم موقف الاعتدال ولا يتعدون - ولا سيما في حال السلم -
حدود الفضيلة والكمال، كما ترشد إليه آداب الشريعة. ولم يرسخ في نفوس
المسلمين في أوائل نشأتهم خلق إلا ما كان مستندا إلى أمر ديني، ولم تجتمع كلمتهم
للقيام بشأن من الشؤون إلا أن يكون عن باعث الدين. ثم لما افترق المسلمون شيعا،
وانقسموا في الأصول إلى عدة مذاهب، وكان كل يدعو إلى مذهبه عن وازع الدين،
كان لهذا الاختلاف اليد الطائلة في تفرق الكلمة وفساد بعض الملوك والأمراء، وكان
لذلك من سوء العاقبة ما لا يجهله من نظر في دواوين المؤرخين وأسفار
الأخبار، وهذا من أوضح الشواهد وأبين الآيات على أن الحق في الأصول لا يتعدد،
وأن المصيب واحد، ومن عداه كافر أو مبتدع، وأن اختلاف المذاهب تفرق في
الدين، والله تعالى يقول {أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} (الشورى: 13)
فالدين يدعو إلى الاجتماع والتوحيد، والتمذهب يدعو إلى الفرقة والتبديد، فهو ضد
الدين وأثره مناقض لأثره. ومن مقومات سعادة هذه الأمة أن يجتمع علماء
المذاهب والفرق، لا سيما الفرقتان العظيمتان: أهل السنة والشيعة، ويفرغوا
وسعهم لإدالة الحلاف من الخلاف، واستبدال الوفاق بالشقاق، ومتى جعلوا غرضهم
الحق، ورائدهم الإنصاف اهتدوا إلى الصراط المستقيم.
إن الخلاف في الأصول زعزع أركان الإسلام، بخلاف اختلاف الأئمة
المجتهدين في الفروع، ولا سيما في المعاملات والأحكام القضائية التي يحكم فيها
العرف وتختلف باختلاف الزمان، فإنه قد يتعدد الحق فيها، ويمكن أن يكون القولان
المختلفان ولو في النفي والإثبات مشروعين، وكل منهما حق في الواقع، وإنما
اختلافهما لاختلاف الأزمنة أو الأمكنة أو الأشخاص، ذهب إلى ذلك بعض
الأصوليين، وكاد يطبق عليه أهل الكشف والشهود، وفيه ألف العارف الشعراني
كتاب (الميزان) الشهير، الذي تلقته علماء الأمة بالقبول، وقد نسب الإمام
النووي القول بأن كل مجتهد مصيب، إلى جمهور المحققين (كما في شرح مسلم) .