ثم انتقل المحامي البارع إلى معارضة الأحاديث المجمع على العمل بها تواترا
بحديث اعترف هو أنه شاذ وهو حديث شريح: (لا حبس عن فرائض الله) وذكر
له سند إلى شريح وليس فيه أن شريحا أسنده إلى أحد من الصحابة ولا رفعه. ولو
رفعه بدون ذكر الصحابي لعد من مراسيله والجمهور لا يحتجون بالحديث المرسل
مطلقا ومن قال بأنه حجة يشترط في ذلك شروطا ليس من السهل تحقيقها لا سيما
بعد العلم بأن شريحا يقول هذا لتأييد رأيه على رأي الجمهور. ولو سلمنا بأن
الحديث مسند مرفوع صحيح سالم من الشذوذ لما كان فيه من حجة لما علمت من أن
المتبادر منه منع القصد إلى حرمان بعض الورثة من الإرث.
على أن الرواية عن شريح فيها مقال وإن نقل المحامي عن العيني أن رجالها
ثقات فقد قال الحافظ الذهبي في الميزان: إن ابن يونس قال في راويها سليمان بن
شعيب بن الليث: إنه يروي مناكير. وإن العقيلي قال فيه: حديثه غير محفوظ، وهو
الواضع لحديث: (أبو بكر وزيري يقوم في الناس مقامي من بعدي وعمر ينطق
بالحق على لساني وأنا من عثمان وعثمان مني وعلي أخي وصاحبي يوم القيامة) ،
وإن كان سليمان بن شعيب في الرواية ليس هو حفيد الليث مع أن المتبادر أنه هو؛
لقولهم: سليمان بن شعيب غير أبيه، فهو بلا شك سليمان بن شعيب السنجري
الذي يروي عن سفيان الثوري وقد قال فيه ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث،
فعلم من هذا أن الرواية عن شريح موضوعة أو واهية وأنها لو صحت وسلمت من
العلة والشذوذ لما كان فيها دليل على المراد.
وهذا كل ما نقل عن شريح، قال المحامي البارع: ويؤيد هذا ما رواه
الطحاوي أيضا من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: (سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم بعد ما أنزلت سورة النساء نهى عن الحبس) وأخرجه البيهقي أيضا
فمن هذا يعلم القارئ أن رجال الدين في صدر الإسلام كانوا يتناقشون ويتناظرون في
مشروعية الوقف وأن منهم من رأى أن الوقف غير جائز شرعا. اه
أقول: أما الحديث فضعيف؛ لأن في إسناده عبد الله بن لهيعة عن أخيه
عيسى وهما ضعيفان، ولا نظر لتوثيق أحمد لعبد الله؛ لأن الجرح مقدم على التعديل
وإنما جرحه الحفاظ مع علمهم بقول أحمد فيه، ولا لتوثيق ابن حبان لعيسى لما ذكر،
ولأنه متساهل يعتد بجرحه ويتثبت بتعديله كما قال الحافظ. ويؤيد ضعفه استمرار
المسلمين كافة على الوقف من ذلك اليوم إلى هذا اليوم، وأما ما فرعه عليه أو على
مجموع ما تقدم من أن رجال الدين في صدر الإسلام كانوا يتناقشون في مشروعية
الوقف فهو باطل ولم يوجد ما يدل عليه إلا أنه ادعاه أولا ثم ادعاه آخرا فهو يؤيد
الدعوى بالدعوى.
بقي أننا علمنا من عبارات المحامي البارع أنه اعتمد في تمويهاته على شرح
العيني على البخاري وقد نقل ما نقل عنه مبتورا ولو تصفح الجزء الذي نقل عنه
أو الفهرس لعلم أن في البخاري كثيرا من الأحاديث في الوقف. وفي الورقة التي
نقل عنها من شرح العيني أنه لا خلاف بينهم في جواز الوقف وفصل ذلك ثم بين
موضع الخلاف فقال (ص 469، ج 6) : (واختلفوا في جوازه مزيلا لملك
الرقبة إذا لم يوجد الإضافة إلى ما بعد الموت ولا اتصل به حكم حاكم، فقال أبو
حنيفة: لا يجوز حتى كان للواقف بيع الوقف وهبته وإذا مات يصير ميراثا لورثته
وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور: يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث) ثم