أمره فيها بشيء وفارقه على الوفاء به؛ فكره أن يرجع عن ذلك) اه نقل
المحامي.
ونقول: إن كلمة عمر في الرجوع عن الوقف منقطعة الإسناد؛ لأن قائلها ابن
شهاب لم يدرك عمر وقد أوردها بعض الحنفية حجة لقول أبي حنيفة: إن قول النبي
لعمر: (احبس أصلها) لا يستلزم التأبيد بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره. قال
الحافظ في الفتح: ولا يخفى ضعف هذا التأويل. ولا يفهم من قوله: (وقفت
وحسبت) إلا التأبيد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه، وكأنه لم يقف على
الرواية التي فيها: (حبيس ما دامت السموات والأرض) ثم ذكر نقل القرطبي
الإجماع على الوقف. فالصواب أن عمر يريد - إن صح النقل - أنه لو لم يذكر
ذلك للنبي فيجعله النبي شرعا مقررا لكان رجع عنه ولكنه صار ممنوعا من
الرجوع شرعا، لا أنه كره الرجوع كراهة لما فيه من عدم الوفاء ولضعف تأويل
أبي حنيفة (رحمه الله) هنا خالفه صاحباه ووافقا الجمهور. فظهر أن قول عمر
حجة على أنه لا يجوز الرجوع في الوقف بعد تأبيده. ثم ذكر ما قاله الحنفية أيضا
من أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: (إن شئت حبست أصلها) لا يستلزم
إخراجها عن ملكه.
ومن الغرائب أن يتشبث أحد بمثل هذا، وليس في هذه الرواية إلا أن الوقف
قربة اختيارية من قرب الدين، وليس مفروضا على المسلمين، وهذا مما لا خلاف
فيه. وأما كون العبارة تفيد جواز الرجوع عن الوقف، فمما لا وجه له ولا يذهب
إليه إلا المتعلل بالأوهام فإنه فهم تتبرأ منه العربية.
ثم انتقل المحامي البارع من هذا إلى إيهام أبعد منه عن الصواب فاستدل على
زعمه السابق أنه لم يرد في الوقف إلا حديث عمر بعدم ذكر الحديث في الموطأ -
وزعم أنه أصح كتب الحديث - وعدم ذكر غيره في صحيحي البخاري ومسلم.
وهو مخطئ في ذلك ولا يعدو خطأه سببين اثنين: أحدهما: قلة اطلاعه واطلاع
شيخه الذي دله على هذه الشبه في العيني وهو الذي اعتذرنا به عنه أول مرة وسماه
شتما، وثانيهما: تعمده الكذب مع العلم به وهذا ما لا نرضاه له، فهل يمكن أن يكون
لهذين السببين ثالث؟ الموطأ ليس أصح الكتب بل أصحها جامعا البخاري ومسلم
باتفاق المحدثين ولكن الموطأ ومسند الإمام أحمد أقدم من الصحيحين والأحاديث
الدالة على مشروعية الوقف متفق عليها، وقد ذكرنا في النبذة الأولى التي نشرناها
في الجزء السابع عشر أن حديث وقف عثمان ذكره البخاري تعليقا وأن حديث وقف
أبي طلحة رواه أحمد والبخاري ومسلم ولكننا قلنا هناك: (الشيخان) فلعله لم يفهم أن
المراد بهما البخاري ومسلم إلا أن يدعي أنه لم يطلع على تلك النبذة، وذكرنا فيها
حديث الترغيب في وقف المنقول عند أحمد والبخاري وقلنا: إن حديث وقف خالد
لأدراعه وأعتاده صحيح، ونقول الآن: إنه في البخاري ومسلم وهو متفق عليه.
وذكرنا أن حديث الترغيب في الوقف على الإطلاق - وهو الصدقة الجارية
بالاتفاق - قد رواه أحمد والبخاري.
وحسبه هذا إن كان منصفا لا سيما مع قولنا: إن الحديث إذا صح نهض دليلا
سواء كانت الواقعة - إن كانت واقعة - واحدة أو تعددت. وأذكر أن مالكا روى
بعض أحاديث الوقف؛ لأنه مذكور في سند بعضها. وأتباعه المالكية مجمعون مع
المسلمين على مشروعية الوقف فعدم ذكر أحاديثه في الموطأ لا ينهض حجة على أن
الإمام مالكا لا يقول به فإن كثيرا من أحكام الدين المتفق عليها لا ذكر لها في الموطأ.