وكذلك إيهامه الجاهلين بأنه من الصحابة، إذ قال: إنه قام بعد وفاة النبي عليه
السلام يقول للملأ جهارا: إن الوقف غير جائز شرعا. والصواب أنه من التابعين
الذين لا يحتج أحد بآرائهم وما كان لمثله أن يعلم الصحابة ما يجوز شرعا وما لا
يجوز. على أن الصحابي لا يحتج الجمهور برأيه أيضا.
قال المحامي البارع: إن القاضي شريحا بنى رأيه في عدم جواز الوقف مطلقا
على أن الوقف فيه حبس عن فرائض الله المنزلة في كتابه. ونحن نرد هذا بأنه لم
يصح عنه كما سيجيء وبأن الحبس عن الفرائض المنصوصة إنما يتحقق ويكون
ممنوعا إذا قصد الواقف حرمان بعض الورثة. من حقه في التركة كله أو بعضه لما
في ذلك من الإيذاء. ومن أسباب العداوة والبغض، فإذا انتفى هذا القصد كأن يقف
على شيء من أعمال الخير كما وقف الصحابة عليهم الرضوان فأي شيء في هذا
يقضي بالمنع؟ أما لو كان هذا ممنوعا لكان كل عمل خيري وكل وصية للمنافع
العامة كالمدارس والملاجئ وترقية العلم من المحظورات التي لا تجوز ولا تحل
لأنها تحبس المال عن الورثة. فهل يقول المحامي البارع بهذا؛ لأن له الآن حظا في
زلزال أوقاف المسلمين؟ وأما زعم أن أوقاف الصحابة لم تجز إلا لأن وراثهم
أجازوها كما نقل عن العيني فهو باطل؛ لأن أحدا لم ينقل في تلك الأحاديث أنهم
استجازوا ورثتهم أو استشاروهم ولم يوجد في روايات الأحاديث أن النبي عليه
الصلاة والسلام أمرهم بذلك أو اشترطه عليهم فالقائل به مدع بلا دليل.
وقد جاء المحامي البارع بشبهة على كون الوقف ليس من الدين حشاها بين
دعوى القاضي شريح ودليله وإننا نذكرها متأخرة رعاية للنسق ونردها على قائلها
بالسند وهي أن الفقهاء بحثوا في مشروعية الوقف وعدمها قال: فدل ذلك على أن
المسألة خلافية بين نحارير العلماء أنفسهم، ونقول: إن العلماء النحارير قد نقلوا
الإجماع على مشروعية الوقف ولزومه، قال النووي في شرح صحيح مسلم: إن
المسلمين أجمعوا على أوقاف المساجد والسقايات. وهو يتضمن أن مطلق الوقف
مجمع عليه. وأطلق القرطبي فقال: راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه.
لا يخفى أن إثبات الإجماع في غير الأمور العملية متعسر ومتعذر وقد علمنا
بالتواتر أن المسلمين يقفون من عهد النبي وأصحابه إلى هذا اليوم الذي جاءنا فيه
محام نصراني يريد إبطال الوقف في الإسلام أو إباحة التصرف بالأوقاف تمدينا
للمسلمين بزعمه وقطعا لطرق الخير والبر في الواقع ونفس الأمر أو تحكيما للحكام
فيها، ولا حجة له إلا أن شريحا من التابعين لم يكن يقول بالوقف؛ لأنه حبس عن
الفرائض وإننا لنوافق القاضي والمحامي في هذه الجزئية ونقول للناس: لا يجوز
لكم أن تقفوا أوقافا بقصد منع ورثتكم من الفرائض التي فرضها الله لهم؛ بل افعلوا
الخير للخير كما أمر الله ورسوله. ولعل هذا يرضي القاضي في الآخرة ولا
يرضي المحامي في الدنيا.
ثم ذكر المحامي البارع أن: (أقطع برهان للدلالة على أن نظام الوقف يقبل
التغيير والتعديل شرعا ما رواه العيني في شرح البخاري من أن عمر بن الخطاب
(رضي الله عنه) قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم
لرددتها، فلما قال عمر هذا دل على أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من
الرجوع فيها؛ وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)