إذ لم يكونوا أصحاب صنائع. وفي ذلك دليل على أن الشرع ينيط أمر اللباس من
حيث كيفية الأثواب وتفاصيلها باختيار اللابس ولا يحظر على شعب وقبيل
استعمال جديلة شعب آخر؛ لأنها أمور عادية لا تتعلق بحقوق الله تعالى ولا بحقوق
الخلق لذاتها.
نعم، كان أكثر ما يلبس النبي وأصحابه الرداء والإزار تبعا لعادة قومه لا
لوحي نزل بأولوية ذلك وأفضليته شرعا. على أنه مناسب لحلة القطر الحجازي
الحار. وإذ لم يرد في الشرع تفضيل كيفية مخصوصة وشكل معين في الملابس،
لأن الشرع نزل فيما هو أهم من ذلك فينبغي أن يناط ذلك بالرأي الصحيح وهو إنما
يرجح ما يوافق حالة المكان والزمان) . اه المراد منه. وبعد هذا تفصيل في
تفضيل بعض الملابس على بعض لاختلاف الزمان والمكان.
وقد حكم الفقهاء العادة في أمر الملابس حتى في الشرع فاستحبوا ما كرهته
السنة لمعنى يقتضي الكراهة مع بقاء ذلك المعنى وحجتهم أنه صار عادة. فقد ورد
في الحديث النهي عن إطالة الثياب ووعيد الذي يجر ثوبه خيلاء واتفق الفقهاء على
أن إطالة الأذيال أو الأكمام للخيلاء حرام ولغير الخيلاء مكروه شرعا. ثم إنك ترى
مثل الشيخ الحفني يقول في تفسير الحديث من حاشيته على الجامع الصغير: إن
كراهة زيادة طول الثوب عن الكعبين لغير المختال مخصوصة بمن لم يصر ذلك
عادة لهم كأهل مصر. وقال النووي في شرح مسلم نقلا عن القاضي عياض وأقره:
وبالجملة يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة والله
أعلم، وذكر الشمس الرملي في شرح المنهاج أن إفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة
وسرف وتضييع للمال ثم قال: نعم ما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا
بذلك فيسألوا، وليطاوعوا فيما عنه زجروا، فأنت ترى أنهم جعلوا المحظور بنص
الشارع مندوبا شرعا وقد رأيت ضعف شبهتهم فإننا إذا سلمنا لهم بأنه ينبغي أن
يكون للعلماء زي خاص نقول: إنه ينبغي أن يكون ذلك الزي مما لم ينه عنه الشارع
نهيا صريحا.
ولئن صح ما يقولون من تحكيم العادة بالشرع من غير ضرورة ولا حاجة
ليكونن وزر هذا الزي المنهي عنه في السنة على من اخترعه لهؤلاء العلماء من
سلفهم الذين كانوا خيرا منهم باعترافهم. ولا أعرف المخترع الأول لزي علماء
مصر، وهو أبعد الأزياء عن أدب السنة وعن الذوق وعن المصلحة من حيث
السعة والطول؛ ولكنني أعلم أن أول من اتخذ لأهل العلم زيا مخصوصا فقلدوه فيه
بالتدريج هو القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (رحمه الله) وما أظن أنه كان
من السعة والطول بالقدر الذي نشاهد ولا براءة من هذا إلا بجعل ابتداء العادة
كاستمرارها.
ولقد بلغ من سلطان العادة على علمائنا أنهم صاروا ينكرون على من يخالفهم
من أبناء صنفهم في الأردان المكبرة، والأذيال المجررة، فلا عجب إذا حملت
العادة بعضهم على إنكار لبس قلنسوة النصارى ولو لضرورة دفع مفسدة أو جلب
مصلحة مع العلم بأن الصحابة والتابعين لبسوا في صدر الإسلام البرانس وهي من
قلانس النصارى كما في البخاري وشرحه.
أما حجة هؤلاء وأمثالهم التي تروج عند العامة فهي أن ذلك تشبه بالنصارى
الذين يجب علينا مخالفتهم و ... وهذا الكلام غير صحيح على إطلاقه وإنما هو مقيد
بالمخالفة في الأمور الدينية التي لا يوجد في ديننا ما يؤيدها كالأناشيد في الجنائز
وحمل المباخر ونحوها أمام النعش واتخاذ قبور الأولياء والصالحين مساجد وغير