صرح بعض غلاتهم في بعض كتبه الأولية أنه لا يجوز تقليد أبي بكر وعمر ويجب
تقليد الشافعي فيا لله العجب الذي أوجب تقليد الشافعي حرم عليكم تقليد أبي بكر
وعمر ونحن نشهد الله شهادة نسأل عنها يوم نلقاه أنه إذا صح عن الخليفتين
الراشدين اللذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباعهما والاقتداء بهما
قول وأطبق أهل الأرض على خلافه لم نلتفت إلى أحد منهم ونحمد الله أن عافانا مما
ابتلى به من حرم تقليدهما وأوجب تقليد متبوعه من الأئمة وبالجملة فلو صح تقليد
عمر لأبي بكر لم يكن في ذلك راحة لمقلدي من لم يأمر الله ولا رسوله بتقليده ولا
جعله عيارا على كتابه وسنة نبيه ولا هو جعل نفسه كذلك.
(الخامس) : أن غاية هذا أن يكون عمر قد قلد أبا بكر في مسألة واحدة فهل
في هذا دليل على جواز اتخاذ رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى
قول من سواه، بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت قوله، فهذا - والله - هو
الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض
القرون الفاضلة.
(الوجه السابع والثلاثون) : قولهم: إن عمر قال لأبي بكر: رأينا لرأيك
تبع. فالظاهر أن المحتج بهذا سمع الناس يقولون كلمة تكفي العاقل فاقتصر من
الحديث على هذه الكلمة واكتفى بها، والحديث من أعظم الأشياء إبطالا لقوله
ففي صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد براخة من أسد وغطفان
إلى أبي بكر يسألون الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية. فقالوا:
هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما
أصبنا لكم وتردون لنا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا، وتكون قتلاكم في النار
وتتركون أقواما تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين
والأنصار أمرا يعذرونكم به، فعرض أبو بكر ما قال على القوم. فقام عمر بن
الخطاب فقال: قد رأيت رأيا سنشير عليك، أما ما ذكرت من الحرب المجلية
والسلم المخزية فنعم ما ذكرت وما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما
أصبتم منا فنعم ما ذكرت وأما ما ذكرت من أن تدون من قتلانا وتكون قتلاكم في
النار؛ فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله، أجورها على الله، لها ديات، فتتابع
القوم على ما قال عمر فهذا هو الحديث الذي في بعض ألفاظه: قد رأيت رأينا
ورأينا لرأيك تبع، فأي مستراح في هذا لفرقة التقليد؟ !
((يتبع بمقال تال))
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------