وزعمنا أنه ورد عدة أحاديث وكتب هنا هذه الكلمة (وإن لم يذكرها) فيظهر أن
القوم يظنون أن الحجة تنهض له في عدم مشروعية الوقف إذا ثبت أنه لم يرد فيها
إلا حديث واحد. والصواب أن المشروعية تثبت بحديث واحد إذا كان ثابتا يحتج به
وزيادة عدد الأحاديث لا يزيد الحكم مشروعية. وإنما ذكرت في الرد على عزيز
أفندي خانكي أسماء المحدثين الذين رووا أحاديث الوقف، وذكرت أن حديث عمر
قد رواه أحمد والبخاري ومسلم لبيان أن الحديث صحيح وإزالة توهم ضعفه بانفراد
ابن ماجه به. ثم إن كون الشيء من أمور الدين لا يتوقف على ورود شيء فيه
بخصوصه؛ بل يكفي دخوله في بعض النصوص العامة، ولذلك كان وقف أبي
طلحة - رضي الله تعالى عنه - عملا بعموم قوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى
تنفقوا مما تحبون} (آل عمران: 92) ، وكل عمل يعمل لأجل التقرب إلى الله
تعالى- بكونه برا، ويدخل في عموم النصوص التي لا معارض لها - فهو من أمر
الدين. ونذكر هنا بعض ما ورد في وقف أشهر الصحابة ومشروعية الوقف:
(وقف عمر)
عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال: يا رسول الله
أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال:
(إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب
ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على
من وليها أن يأكل منه بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ: غير متأثل مالا
رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة. وفي حديث عمرو بن دينار قال في
صدقة عمر: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل، قال:
وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم،
أخرجه البخاري. وفي رواية له: (تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث
ولكن ينفق ثمره) ، فما شرط عمر ما شرط إلا بأمر صريح. وجاء هذا أيضا
مرفوعا في رواية البيهقي. وفي رواية الدارقطني زيادة: (حبيس مادامت
السموات والأرض) فاشتراط هذه الشروط بأمر الشارع وإجازته دليل على أنها
مشروعة وأنها من أعمال الدين. قال في منتقى الأخبار: وفي الحديث من الفقه أن
من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه. يريد أن ابن عمر من
ذوي القربى على أن المراد بهم قرابة عمر الواقف وهو ما جزم به القرطبي وقيل
إن المراد بهم: من له الحق في الخمس. والولي على الوقف هو ما يسمونه اليوم
(ناظر الوقف) ، وفي رواية ابن أبي شيبة والعدني أن عمر أوصى به إلى حفصة
أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من ولد عمر. أي الأكبر فالأكبر وفيه أن الولاية على
الوقف تكون بعهد من الواقف ولعل عبد الله وليه بإذن حفصة أو بعدها.
(وقف عثمان)
عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وليس بها ماء
يستعذب غير بئر رومة (بالضم) فقال: (من يشتري بئر رومة فيجعل فيها
دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة) فاشتريتها من صلب مالي.
ذكره البخاري تعليقا ورواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن، وفيه جواز
انتفاع الواقف بوقفه العام. أخذ الترمذي ذلك من قوله (فيجعل فيها دلوه مع
دلاء المسلمين) .
(وقف علي)
عن عمرو بن دينار أن عليا تصدق ببعض أرضه جعله صدقة بعد موته
وأعتق رقيقا من رقيقه وشرط عليهم أنكم تعملون في هذا المال خمس سنين.