تحكيم علماء الفلك وقد ذكرنا أن غرض الشرع أن يجعل ما تعرف به مواقع العبادة
عاما يعرفه العوام والخواص حتى لا يتحكم الكبراء في المسائل الدينية كما فعلوا
في الأمم السالفة؟
والثاني يمكن أن يتجه لو ورد حديث يذكر فيه اختلاف الحكم ببعد البلاد فيقال
حينئذ: إن مسافة القصر هي البعد الشرعي الذي تختلف به الأحكام.
وهناك وجه آخر في البعد والقرب ربما كان أجدر بالاعتبار وهو أن البلاد
المتصلة التي بين أهلها امتزاج وتعامل كالبلاد المصرية كلها تعد بلادا متقاربة ولا
ينبغي أن يكون بعض أهلها مفطرا وبعضهم صائما، بحجة اختلاف الرؤية، فإذا
ثبتت الرؤية في بعضها يصوم الجميع وإلا أكملوا عدة شعبان ثلاثين وصاموا
متفقين وما يفعلونه الآن في الأقطار الإسلامية من الإثبات في مكان وإعلام الآخرين
به حسن في ذاته وغير حسن ما يحتف به من البدع.
وأما البلاد التي لا صلة بينها قوية سهلة ولا تعامل بينها إلا بمهاجرة بعض
أهلها من إحداها إلى الأخرى فلا بأس باعتبار كل ما يثبت عنده وإن تيسر إعلام
كل قطر الآخر بنبأ البرق الذي يؤمن تزويره، ولو كان للمسلمين إمام أعظم ينفذ
حكمه الشرعي في جميع بلادهم وتيسر له إعلامهم بما يثبت عنده من الرؤية
وصاموا بذلك لكان له وجه من الحسن واتجه قال ابن الماجشون.
-----------------
(*) الفوق بالضم: مشق رأس السهم حيث يقع الوتر وهو إذا انكسر تعذر الرمي به والمراد بكسر الفوق إفساد البأس وإضعاف النفس، والفوق أيضا: الحظ الكامل من النهي.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
أحاديث في الوقف
نشر المقطم في الشهر الماضي مقالة بإمضاء (عزيز خانكي) بحث فيها
كاتبها في الوقف والمحاكم الشرعية وزعم أن الوقف ليس من الدين الإسلامي في
شيء واستدل على ذلك بعدم ورود شيء في مشروعيته في القرآن الشريف أو في
السنة، قال: (إلا حديثا واحدا في كتاب ابن ماجه) وقد كتبت نبذة في بيان نقض
زعمه هذا نشرت في المقطم أيضا ذكرت فيها أنه ورد في الوقف عدة أحاديث
رواها الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه الذي اعترف
به الكاتب دون غيره لعدم اطلاعه على كتب الحديث؛ لأن الصحيحين أولى منه
بالذكر إلا أن يكون أراد إيهام الناس أن الحديث محتمل للطعن فيه؛ فإن في سنن
ابن ماجه ما طعن المحدثون في إسناده، وعند ذلك يكون غير طالب للحق، ولا
مقرر له؛ فأحسن ما يحمل عليه زعمه أنه لم ير في الوقف إلا حديث واحد لابن
ماجه هو عدم الاطلاع، وليس هذا طعنا في الكاتب فإنه ليس عالما مسلما فيعاب
بعدم الاطلاع على السنة، لا سيما في هذا الزمن وهذه البلاد التي قلما ترى في
علمائها من يشتغل بالحديث.
وذكرت فيها غير الصحيحين وأصحاب السنن ممن روى أحاديث الوقف كابن
أبي شيبة وعبد الرزاق والطبراني والطحاوي وابن جرير وابن عساكر.
وقد بلغنا أن عزيز أفندي خانكي قد اعتمد في نفي ما عدا حديث ابن ماجه من
أحاديث الوقف على شيخ مسلم له هوى في ذلك، وأنه عاد إليه بعد ما رددنا قوله
وكلمه في ذلك، وأجابه بأن الحديث واحد وهو مروي في جميع تلك الكتب. ثم
رأيت بعد ذلك مقالة أخرى في المقطم لداود بك عمون المحامي الشهير ذكر فيها
مقالة عزيز أفندي، وزعمه أنه لم يرد في الوقف إلا حديث واحد، وذكر ردنا عليه