برده.
(47) واحتجوا على جريان القصاص بين المسلم والذمي بخبر روي أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقاد يهوديا من مسلم لطمه ثم خالفوه فقالوا: لا قود
في اللطمة والضربة لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر.
(48) واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله صلى الله عليه
وآله وسلم: (من لطم عبده فهو حر) ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك.
(49) واحتجوا أيضا بالحديث الذي فيه: (من مثل بعبده عتق عليه)
فقالوا: لم يوجب عليه القود ثم قالوا لا يعتق عليه.
(50) واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب: (في العين نصف الدية) ثم
خالفوه في عدة مواضع منها قوله: وفي العين القائمة السادة لموضعها ثلث الدية،
ومنها قوله: في السن السوداء ثلث الدية.
(51) واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النعمان
بن بشير وفيه: (أشهد على هذا غيري) ثم خالفوه صريحا فإن في الحديث نفسه:
(إن هذا لا يصلح) وفي لفظ: (إني لا أشهد على جور) فقالوا: بل هذا يصلح
وليس بجور ولكل أحد أن يشهد عليه.
(52) واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث: (إذا
وطأ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب لهما طهور) ثم خالفوه فقالوا: لو وطأ العذرة
بخفيه لم يطهرهما التراب.
(53) واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشجة ثم
خالفوه صريحا فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب بل إما أن يقتصر على غسل
الصحيح إن كان أكثر ولا يتيمم، وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجرح أكثر ولا
يغسل الصحيح.
(54) واحتجوا على جواز تولية أمراء أو حكام أو متولين مرتين واحدا
بعد واحد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أميركم زيد فإن قتل فعبد الله بن
رواحة فإن قتل فجعفر) ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية
بالشرط ونحن نشهد بالله أن هذه الولاية أصح ولاية على وجه الأرض وأنها أصح
من كل ولاياتهم من أولها إلى آخرها.
(55) واحتجوا على تضمين المتلف ما أتلفه ويملك هو ما أتلفه بحديث
القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
على صاحب القصعة نظيرها ثم خالفوه جهارا، فقالوا: إنما يضمن بالدراهم
والدنانير ولا يضمن بالمثل.
(56) واحتجوا على ذلك أيضا بخبر الشاة التي ذبحت بغير إذن صاحبها
وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يردها على صاحبها ثم خالفوه صريحا فإن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يملكها الذابح بل أمر بإطعامها الأسارى.
(57) واحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يسرع إليه الفساد بخبر:
(لا قطع في ثمر ولو كثر) ثم خالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع أحدها أن
فيه: (فإذا آواه إلى الجرين ففيه القطع) وعندهم لا قطع فيه آواه إلى الجرين أو
لم يؤوه. الثاني أنه قال (إذا بلغ ثمن المجن) وفي الصحيح أن ثمن المجن كان
ثلاثة درهم وعندهم لا يقطع في هذا القدر. الثالث أنهم قالوا ليس الجرين حرزا فلو
سرق منه تمرا يابسا ولم يكن هناك حافظ لم يقطع.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) أكبر القوم: بضم فسكون: أكبرهم وأقعدهم في النسب وأكبرهم.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------