نحوها إذا كان يعلم أنه يريد أن يحلها، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن
طلق امرأته ثلاثا ثم ندم فقال: هو عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له
مخرجا، قيل له: فكيف ترى في رجل يحلها؟ فقال: من يخادع الله يخدعه.
(تنبيه) عد هذا كبيرة هو صريح ما في الحديثين الأولين من اللعن وهما
محمولان عند الشافعي رضي الله عنه على ما إذا شرط في صلب نكاح المحلل أنه
يطلق بعد أن يطأ أو نحو ذلك من الشروط المفسدة للنكاح وحينئذ التحليل كبيرة
فيكون كل من المطلق والمحلل والمرأة فاسقا لإقدامهم على هذه الفاحشة وعلى ذلك
يحمل إطلاق غير واحد من الشافعية أن التحليل كبيرة؛ إذ هو بدون ذلك مكروه لا
حرام فضلا عن كونه كبيرة ولا عبرة بما أضمروه ولا بالشروط السابقة على
العقدة. وأخذ جماعة من الأئمة بإطلاق الحديثين فحرموا التحليل مطلقا منهم
من ذكرناه من الصحابة والتابعين والحسن البصري فقال: إذا هم أحد الثلاثة
بالتحليل فقد أفسد العقد، والنخعي فقال: إذا كانت نية أحد الثلاثة: الزوج الأول أو
الزوج الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول، وابن المسيب
فقال: من تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول لم تحل له، وتبعهم مالك والليث
وسفيان الثوري وأحمد وقد سئل عمن تزوج امرأة وفي نفسه أن يحلها للأول ولم تعلم
هي بذلك فقال: هو محلل وإذا أراد بذلك التحليل فهو ملعون.ا. ه كلام
(الزواجر) .
أما مفاسد هذه البدعة الذميمة وفضائحها فهي كثيرة وقد فصل القول فيها ابن
القيم في كتابه (إعلام الموقعين) أحسن تفصيل في سياق الكلام على تغير الفتوى
واختلافها باختلاف الزمان والمكان والأحوال عقيب المثال السابع من أمثلة ذلك
التغير والاختلاف وهو ما ورد في صحيح مسلم وغيره من أن الطلاق الثلاث باللفظ
الواحد كان يجعل طلقة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدة خلافة
أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم لما رأى عمر رضي الله عنه اختلاف الحال
بكثرة هذا الطلاق المخالف للسنة رأى من المصلحة أن يمضيه على الناس ليرجعوا
عنه فأمضاه. ويقول المصنف وسبقه إلى ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره
أن الزمان قد اختلف الآن وصار من المصلحة جعل الثلاث باللفظ الواحد واحدة كما
كان في الصدر الأول وقد بينوا ذلك، وأوضحوه بما ليس من غرضنا ذكره إلا ما كتبه
ابن القيم في مفسدة واحدة من مفاسد الطلاق الثلاث في عصره وهذه العصور وهي
مفسدة التحليل. قال بعد ما تقدمت الإشارة إليه في المثال:
فصل
إذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت الفتوى بها بحسب الأزمنة كما عرفت
لما رآه الصحابة من المصلحة؛ لأنهم رأوا مفسدة تتابع الناس في إيقاع الثلاث لا
تندفع إلا بإمضائها عليهم فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع، ولم يكن
باب التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعله مفتوحا بوجه ما؛
بل كانوا أشد خلق الله في المنع منه، وتوعد عمر فاعله بالرجم وكانوا عاملين
بالطلاق المأذون فيه وغيره.
وأما في هذا الأزمان قد شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل وقبح
ما يرتكبه المحللون مما هو رمد؛ بل عمى في عين الدين، وشجى في حلوق
المؤمنين، من قبائح تشمت أعداء الدين به، وتمنع كثيرا ممن يريد الدخول فيه
بسببه [1] بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب، ولا يحصرها كتاب؛ يراها المؤمنون