(17) واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل صيدا في الإحرام بحديث
جابر أنه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلها وأسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه
آله وسلم ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا: لا يحل أكلها.
(18) واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مخاض فأعطى ثلثي ابنة لبون
فساوى ابنة مخاض أو حمارا يساويها أنه يجزئه بحديث أنس الصحيح وفيه: (من
وجبت عليه ابنة مخاض ليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تؤخذ منه ويرد عليه
الساعي شاتين أو عشرين درهما) . وهذا من العجب فإنهم لا يقولون بما دل عليه
الحديث من تعيين ذلك ويستدلون على ما لم يدل عليه بوجه ولا أريد به.
(19) واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم أسبابها
بحديث: (لا تقطع الأيدي في الغزو. وفي لفظ: في السفر) ولم يقولوا بالحديث
فإن عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو في ذلك.
(20) واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم أمر بالأضحية وأن يطعم منها الجار والسائل فقالوا: لا يجب أن يطعم
منها جار ولا سائل.
(21) واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه
(أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعي إلى طعام مع رهط من أصحابه
فلما أخذ لقمة قال: (إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق) فقالت المرأة: يا رسول
الله إني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أن تطعم الأسارى) وقد خالفوا هذا الحديث فقالوا: ذبيحة الغاصب حلال ولم
يحرم على المسلمين.
(22) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (جرح العجماء جبار)
في إسقاط الضمان بجناية المواشي ثم خالفوه فيما دل عليه وأريد به فقالوا: من
ركب دابة أو قادها أو ساقها فهو ضامن لما عضت بفمها ولا ضمان عليه فيما أتلفت
برجلها.
(23) واحتجوا على تأخير القود إلى حين البرء بالحديث المشهور أن
رجلا طعن آخر في ركبته بقرن فطلب القود فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم (حتى يبرأ) فأبى فأقاده قبل أن يبرأ.. الحديث. وخالفوه في القصاص من
الطعنة فقالوا: لا يقتص منها.
(24) واحتجوا على إسقاط الحد عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله
صلى الله عليه وآله وسلم: (أنت ومالك لأبيك) وخالفوه فيما دل عليه فقالوا:
ليس للأب من مال ابنه شيء ألبتة ولم يبيحوا له من مال ابنه عود أراك فما فوقه
وأوجبوا حبسه في دينه وضمان ما أتلفه عليه.
(25) واحتجوا على أن الإمام يكبر إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة،
بحديث بلال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبقني بآمين،
وبقول أبي هريرة لمروان: أن لا تسبقني بآمين، ثم خالفوا الخبر جهارا فقالوا: لا
يؤمن الإمام ولا المأموم.
(26) واحتجوا على وجوب مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وعمامته ثم خالفوه فيما دل عليه
فقالوا: لا يجوز المسح على العمامة ولا أثر للمسح عليها ألبتة فإن الفرض سقط
بالناصية والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم.
(لها بقية)
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) المنار: لعل الصواب: (في الحقة) ؛ فإنه يقول في الزيادة: في كل خمسين حقة.
(2) الحديث عند النسائي وغيره وهو طويل وفيه: (وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم) .