وسلم: (يا بني عبد المطلب إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس) يعني الزكاة. ثم
قالوا: لا تحرم الزكاة على بني عبد المطلب. (لعل الصواب بني المطلب) .
(6) واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف
غيره من ميتة البر فإنه ينجس الماء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر:
(هو الطهور ماؤه الحل ميتته) ، ثم خالفوا هذا الخبر بعينه وقالوا: لا يحل ما مات
في البحر من السمك ولا يحل شيء ما فيه أصلا غير السمك.
(7) واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي صلى الله
عليه وآله وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات..) ثم قالوا:
لا يجب غسله سبعا بل يغسل مرة ومنهم من قال ثلاثا.
(8) واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره
بحديث لا يصح من طريق غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
يرفعه: (تعاد الصلاة من قدر الدرهم) ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم.
(9) واحتجوا بحديث علي بن أبي أطالب - كرم الله وجهه في الجنة -[1] :
في الزكاة في زيادة الإبل على عشرين ومائة أنها ترد إلى أول الفريضة فيكون
في كل خمس شاة وخالفوه في اثني عشر موضعا منه.
ثم (10) احتجوا بحديث عمرو بن حزم أن ما زاد على مائتي درهم فلا
شيء فيه حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهم وخالفوا الحديث بعينه في نص ما فيه
في أكثر من خمسة عشر موضعا [2] .
(11) واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصراة
وهذا من إحدى العجائب فإنهم من أشد الناس إنكارا له ولا يقولون به فإن كان حقا
وجب اتباعه، وإن لم يكن صحيحا لم يجز الاحتجاج به في تقدير الثلث مع أنه
ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط فالذي أريد بالحديث ودل عليه خالفوه والذي
احتجوا عليه به لم يدل عليه.
(12) واحتجوا لهذه المسألة أيضا بخبر حبان بن منقذ الذي كان يغبن في
البيع فجعل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخيار ثلاثة أيام، وخالفوا الخبر كله
فلم يثبتوا الخيار بالغبن ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه وسواء قال
المشتري: لا خلابة، أو لم يقل وسواء غبن قليلا أو كثيرا لا خيار له في ذلك كله.
(13) واحتجوا في إيجاب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بأن في
بعض ألفاظ الحديث أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفر
ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه فقالوا إن استف دقيقا أو بلع عجينا أو أهليلجا أو طيبا
أفطر ولا كفارة عليه.
(14) واحتجوا على وجوب القضاء على من تعمد القيء بحديث أبي
هريرة ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا: إن تقيأ بأقل من ملء فيه فلا قضاء عليه.
(15) واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقصر بقوله صلى الله عليه وآله
وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ثلاثة أيام إلا مع
زوج أو ذي محرم) ، وهذا مع أنه لا دليل فيه ألبتة على ما ادعوه فقد خالفوه نفسه
فقالوا: يجوز للمملوكة والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم!
(16) واحتجوا على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في
الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تخمروا
رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) وهذا من العجب فإنهم يقولون: إذا مات
المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه.