مخالف لهم، قال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل،
يحمل حزمة حطب، وفيه أفعى تلدغه، وهو لا يدري! وقال أبو حنيفة
وأبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه؟ وقال أحمد:
لا تقلد دينك أحدا.
ويقال (رابع عشر) هل أنتم موقنون بأنكم غدا موقوفون بين يدي الله
وتسألون عما قضيتم به في دماء عباده وفروجهم وأبشارهم وأموالهم وعما أفنيتم به
في دينه محرمين ومحللين وموجبين؟ فمن قولهم نحن موقنون بذلك. فيقال لهم:
فإذا سألكم من أين قلتم ذلك فماذا جوابكم؟ فإن قلتم جوابنا أنا حللنا وحرمنا وقضينا
بما في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن مما رواه عن أبي حنيفة وأبي يوسف من
رأي واختيار، وبما في المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم من رأي واختيار،
وبما في الأم من رواية الربيع من رأي واختيار، وبما في جوابات غير هؤلاء
من رأي واختيار، وليتكم اقتصرتم على ذلك أو صعدتم إليه أو سمت همتكم نحوه،
بل نزلتم عن ذلك طبقات، فإذا سئلتم: هل فعلتم ذلك عن أمري أو أمر رسولي فماذا
يكون جوابكم إذا؟ فإن أمكنكم حينئذ أن تقولوا: فعلنا ما أمرتنا به وأمرنا به رسولك
فزتم وتخلصتم , وإن لم يمكنكم ذلك فلا بد أن تقولوا لم تأمرنا بذلك ولا رسولك
ولا أئمتنا ولا بد من أحد الجوابين وكأن قد.
ويقال (خامس عشر) إذا نزل عيسى ابن مريم إماما عدلا وحكما مقسطا
فبمذهب من يحكم وبرأي من يقضي، ومعلوم أنه لا يحكم ولا يقضي إلا بشريعة
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم التي شرعها الله لعباده، فذلك الذي يقضي به أحق
وأولى الناس به عيسى ابن مريم هذا الذي أوجب عليكم أن تقضوا به وتفتوا. ولا
يحل لأحد أن يقضي ولا يفتي بشيء سواه ألبتة. فإن قلتم: نحن وأنتم في هذا
السؤال سواء. قيل: أجل؛ ولكن نفترق في الجواب فنقول: يا ربنا إنك لتعلم أنا لم
نجعل أحدا من الناس عيارا على كلامك وكلام رسولك ونرد ما تنازعنا فيه إليه،
ونتحاكم إلى قوله ونقدم أقواله على كلامك وكلام رسولك وكلام أصحاب رسولك
وكان الخلق عندنا أهون أن نقدم كلامهم وآراءهم على وحيك بل أفتينا بما وجدناه
في كتابك وبما وصل إلينا من سنة رسولك وبما أفتى به أصحاب نبيك وإن عدلنا
عن ذلك فخطأ منا لا عمد. ولم نتخذ من دونك ولا دون رسولك ولا المؤمنين وليجة،
ولم نفرق ديننا ونكن شيعا، ولم نقطع أمرنا بيننا زبرا. وجعلنا أئمتنا قدوة لنا
ووسائط بيننا وبين رسولك في نقلهم ما بلغوه إلينا عن رسولك فاتبعناهم في ذلك
وقلدناهم فيه إذ أمرتنا أنت وأمرنا رسولك بأن نسمع منهم ونقبل ما بلغوه عنك وعن
رسولك فسمعا لك ولرسولك وطاعة [2] ، ولم نتخذهم أربابا نتحاكم إلى أقوالهم
ونخاصم بها ونوالي ونعادي عليها؛ بل عرضنا أقوالهم على كتابك وسنة رسولك،
فما وافقهما قبلناه، وما خالفهما أعرضنا عنه وتركناه، وإن كانوا أعلم منا بك
وبرسولك فمن وافق قوله قول رسولك كان أعلم منهم في تلك المسألة فهذا جوابنا.
ونحن نناشدكم الله: هل أنتم كذلك حتى يمكنكم هذا الجواب بين يدي من لا
يبدل القول لديه، ولا يروج الباطل عليه.
(لها بقية)
((يتبع بمقال تال)) ...
-----------------
(1) هكذا الأصل ولعله سقط شيء هنا كقوله: (هو كتابه وسنة رسوله) .
(2) المنار: يريد أن الذي يؤخذ عن الأئمة هو ما ينقلونه عن الشارع لا آراؤهم.