ويختلف الترجيح باختلاف الوقائع والأحوال.
ثم نقول (ثانيا) : إنه لا يصح للعاقل أن يجعل رأي بعض المفسرين، ولا
جمهورهم حاكما على الكلام الذين يفسرونه إذا كان يرى أن الكلام لا يدل عليه،
وظاهر لكل من يعرف العربية أنه لا يوجد في آية من الآيات ما يدل على التقدير
السنوي لا بمنطوق الآيات، ولا بمفهومها، ولكن جرت عادة المفسرين بأن يذكروا في
كل موضوع ما يتعقبه من الآراء أو الأحكام المروية عن السلف وأئمة المذاهب،
مرفوعة أو موقوفة، صحيحة أو ضعيفة كما يذكرون آراء النحاة في إعراب الآيات
فمن يتعلق برأي أو رواية مما يوردونه في التفسير يرى آية أخرى تنافيه فيجعل
هذا شاهدا على تناقض القرآن نفسه فهو كمن يتعلق برأي من آراء النحاة التي
يوردونها يمنع أو يجيز حكما في الإعراب، لا ينطبق ذلك الحكم على آية أخرى غير
التي أوردوه في إعرابها ثم يقول: إن هذه الآية مخالفة لتلك في الإعراب فهي غلط
أو لحن، ما هي بمخالفة إلا لرأي ذلك النحوي!
وبعد هذا كله نقول: إن (القدر) في قوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر} (القدر: 1) معناه: الشرف، وهو المتبادر منه وليس معناه: التقدير، وقد
قدم البيضاوي القول الأول في تفسيره، وذكر الثاني بصفة التمريض (قيل)
ومعنى الشرف فيها ظاهر فإنها الليلة التي بدئ فيها نزول القرآن، فهي شرف للنبي
عليه الصلاة والسلام ولقومه ولجميع المؤمنين كما قال تعالى في القرآن: {وإنه لذكر
لك ولقومك} (الزخرف: 44) : أي: شرف لكم. وأي شرف أعظم من هذه
الهداية الإلهية العظمى. وأما قوله تعالى: {تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
كل أمر} (القدر: 4) فمعناه: أنهم يتنزلون من أجل أمر من أمور الوحي لا من
أمور الخلق؛ لأن سياق الكلام فيه لا في التكوين.
وأما قوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة مباركة} (الدخان: 3) - إلى
قوله -: {فيها يفرق كل أمر حكيم} (الدخان: 4) فمعناه: أنه أنزل القرآن في
ليلة مباركة، والبركة فيها ظاهرة كما أن الشرف فيها ظاهر فهي ليلة القدر خلافا
لبعض المفسرين الذين قالوا: إنها ليلة النصف من شعبان، وقوله تعالى: {فيها
يفرق كل أمر حكيم} (الدخان: 4) معناه: أنه يفصل فيها، ويبين كل أمر من
أمور الوحي لا من أمور الخليقة بدليل أن سياق الكلام في إنزال القرآن، وبدليل الآية
التي بعدها وهي: {أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين} (الدخان: 5) فبين أن هذه
الأمور هي التي تختص بإرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
واعلم أنه قد ورد في تفسير هذه الآية أن الملائكة تكتب فيها الأقدار، ولكن هذا
ليس منصوصا في الكتاب العزيز، ولا في الحديث المتواتر، فيكون قطعيا والاعتقاد
به محتما ولا في الأحاديث المرفوعة الصحيحة الأحادية، فيكون ظنيا والاعتقاد به
من الاحتياط، وإنما ورد عن بعض الذين اشتهروا بالتفسير من السلف ورويت
عنهم فيه الموضوعات والأكاذيب حتى قال الإمام أحمد: إنه لا يصح في التفسير
شيء، وأقوى ما روي في ذلك ما رواه عبد الرزاق وغيره عن مجاهد وعكرمة
وقتادة.
وقد علمت أن المعترض قد سقط بشبهته سواء صح ذلك عن هؤلاء المفسرين
أم لم يصح.
{فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون * فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين} (الأعراف: 118-119) .
-----------------