أن تلك الكتابة التي ذكرت على سبيل التمثيل أو المجاز أو الحقيقة الغيبية حصلت
دفعة واحدة، أو بالتدريج أو أنها كانت في أول العام، أو قبل خلق الأنام. ولكن
العقل والنقل يدلان على أن علم الله تعالى قديم لا تدريج فيه؛ لأن التدريج لا يكون إلا
في الحوادث، وهو يستلزم الجهل فتعين أن يقال: إن ما يقع من المصائب وغيرها
معلوم لله تعالى في الأزل. فإن أريد بالكتابة العلم الإلهي فظاهر، وإن أريد أن هناك
كتابة فلا شك أنها تكون للملائكة الموكلين بالأعمال الذين جعل الله بهم قوام السنن
العامة، والنواميس الكلية، والذين يسميهم المحجوبون قوى ونواميس طبيعية. وعند
ذلك يصح أن تكون الكتابة في كل عام، ولكن الآية ليست نصا في هذا فلا يمكن
الاعتراض عليها بحال. وكذلك قوله تعالى: {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} (الإسراء: 13) ليس نصا في كون أعمال الإنسان قدرت عليه دفعة واحدة، ولا
منافيا لكونها تقدر عليه في كل عام كما هو ظاهر، وإنما معناه أن الإنسان رهين
بعمله ومطوق به لا يستطيع أن يتفلت من تبعته لما له في التأثير في نفسه، فإن
الأعمال تطبع الملكات وتكون الأخلاق التي هي صفات النفس، فآثارها لازمة
للإنسان لزوم الطوق للعنق، فأين هذا المعنى الظاهر مما زعمه المعترض، وكيف
السبيل إلى القول بتناقضه مع تلك الآية لو فرضنا أنها نص فيما فسرها؟
بقي أن يقال: إن المعترض بنى حكمه على قول المفسرين في ليلة القدر أنها
الليلة المباركة الموصوفة في سورة الدخان بقوله تعالى: {فيها يفرق كل أمر حكيم} (الدخان: 4) وقد فسر الفرق بالتقدير، وقال جمهورهم بأن المراد تقدير أمور
العام، ونقول في الجواب:
(أولا) إنه قد علم مما شرحناه أن آية الحديد وآية الإسراء لا تناقضان هذا
التفسير؛ لأن المطلق لا ينافي المقيد، ولا يناقضه، ولعلماء الأصول في مقابلة
المطلق بالمقيد قولان:
أحدهما: أن المطلق يجري على إطلاقه، والمقيد يجري على قيده. فلو فرضنا
أن معنى الآيات ما ذكر لما كان من مانع لأن يقال: إن هناك تقديرا أزليا وهو ما في
علم الله الأزلي، وتقديرا سنويا يحدد في كل عام لحكمة من الحكم ككون الملائكة
المدبرات للأعمال والشؤون تجري عليه.
ولا شك أن الملائكة لا يعلمون كل ما في علم الله تعالى، ولا يستطيعون أن
يعلموا كل ذلك، فالله تعالى يعلمهم بما تقضي حكمته أن يعلموه. وإذا صح هذا فيشبه
في عالم الشهادة أن الفلكي يكتب تقويما للسنة، ثم يستخرج منه في كل شهر تقويما
لغرض من الأغراض كسهولة المراجعة مثلا. ومن الناس من كتب تقويما لألوف
من السنين، فإذا كتب تقاويم أخرى للأعوام عاما عاما أو للشهور شهرا شهرا وقال
قائل: إن فلانا كتب تقويما لخمسة آلاف عام، ثم قال في سياق آخر: إنه كتب
تقويما للسنة فهل يقال: إن هذين القولين متناقضان؟ كلا إنما يقول ذلك الجاهل الذي
يفهم معنى التناقض.
وثاني قولي الأصوليين أن المقيد يقيد المطلق كما قالوا في الأمر بإعتاق القاتل
رقبة مؤمنة أنه يقيد أمر الحانث باليمين بإعتاق رقبة لم تقيد بأنها مؤمنة. ومن
أمثلة ذلك أن يكتب المؤرخ أو صاحب الجريدة أن فلانا صار عالما، وألف كتابا
نفيسا ثم يكتب في وقت آخر: إن فلانا قد ألف كتابا في علم البيان: فيحمل هذا
على ذاك، ويقال: إنه أراد بالكتاب المطلق البيان. والأمثلة من القولين كثيرة