وناهيك بعظيم إنكلترا وفقيدها المستر غلادستون وخطبه ضد الإسلام، وكلمته
الأولى في وجوب إعدام القرآن، وكلمته الآخرة في وجوب تطهير أوروبا من
المسلمين، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
ودونك كلمة أخرى من عظماء الإنكليز عبر بها عن قاعدة من قواعد السياسة
التي يجب على أوروبا العمل بها، وهي كلمة اللورد سالسبري في وجوب إعادة ما
أخذه الهلال من الصليب للصليب دون العكس، كبرت كلمة هو قائلها، وعليه
وزرها ووزر من عمل بها، ولا تنس معاملة البريطانيين لمسلمي ليفربول،
ورجمهم بالأحجار في مصلاهم، بله معاملتهم للهنود وغيرهم من البعداء عن أرض
التمدن والحرية، بل لا تنس تعصبهم على كاثوليك أرلنده وعدم مساواتهم
بالبورتستان!!
واذكر ما نقله (المقطم) من عهد غير بعيد عن الفرنساويين واستنكافهم من
السفر مع المسلمين في حوامل (عربات) السكك الحديدية في تونس والجزائر،
ولديك الآن في فرنسا مسألة دريفوس التي أقامت الأمة الفرنسوية وأقعدتها، فتألب
حكامها ومحكوموها على اليهود جميعهم بجريرة أسندت إلى بعضهم كذبا وبهتانا
وتعصبا ذميما، ومن وقف على دخائل هذه المسألة ودقائقها يتعجب من غلواء
الفرنساويين وطيشهم وتعصبهم الأعمى، ويحكم بأن التهذيب لا يمكن أن يلابس
النفوس إلا بالدين السماوي من غير غلو فيه ولا تفريط ولا إفراط، وهو ما فقده
الأوروبيون في الجملة والفرنسويون في الجملة والتفصيل.
قال قائل: إن ظل الديانة قد تقلص عن فرنسا وعن عامة أوروبا، وإن
الحكومة الفرنسوية صرحت رسميا بأنه لا دين لها، فكيف تغلو في التعصب للدين
وهي ليست على دين؟
ونحن نقول: صدق القائل فيما حكاه عن فرنسا وسائر أوروبا، ويؤيد قوله
هذا ما نقل عن كثير من العارفين بأحوال أوروبا: كالخطيب لوازون الفرنسوي في
خطبته في الأوبرا الخديوية بمصر وغيره، وجاء في مجلة المقتطف الغراء عن
الدكتور يعقوب أفندي صروف أحد منشئيها أنه دخل إحدى كنائس باريس متفرجا،
فرأى فيها جماعة -ولم يكن يوم أحد- فقال: ما أراكم إلا متدينين يا أهل باريس،
فقال له الدليل وهو فرنسوي: لا تغرنك الظواهر، لكن التعصب على المخالف في
الدين لا يستلزم تمسك المتعصب بالدين حقيقة، وإنما يكفي فيه الانتماء له ولو اسما،
فكيف إذا انضم إلى ذلك جعله عاملا من عوامل السياسة، وأداة من أقطع أدواتها،
وتأيد بالوراثة الطبيعية عن الآباء والأجداد، والغرائز والسجايا المورثة لا تنزع
وتمحى آثارها بمجرد اعتقاد بطلان مناشئها وقبح مصادرها ومواردها.
قال القائل: إن تحامل الدول الأوروبية على الدولة ناجم عن محض المطامع
السياسية، أو خدمة الإنسانية بإزالة الظلم وإصلاح البلاد، وليس للتحمس الديني فيه
يد، ولولا أن جميع حركات أوروبا وسكناتها صادرة عن منازع السياسة دون منازع
الديانة لما حارب بعضهن بعضا، ولما وازرن الدولة العلية في حرب القرم، بل
وفي الحرب اليونانية الأخيرة؟
والجواب عن هذا في غاية الظهور: أما كون المطامع السياسية هي المالكة
لإرادة دول أوروبا والمصرفة لها، فهو مما لا ريب فيه، إلا أن هذه المطامع لما
أوجبت معاملة الدولة العلية معاملة لا تنطبق على معاملة بعضهن لبعض، وكان من
المشاهد أنهن يكلن لها في السلم والحرب بغير المكيال الذي يكلن فيه لأنفسهن في