فتاوى المنار
الاجتهاد والتقليد
(س1) : م. غ. بالأزهر: طالعت في مجلتكم الغراء (م4) بحث
الوحدة الإسلامية والاجتهاد والتقليد والرجوع إلى بساطة الدين الأولى بأخذ الأحكام
الدينية من الكتاب والسنة اللذين من تمسك بهما نجا ومن حاد عنهما هلك. وقد عثرت
على كتاب (كشف الغمة) للشيخ الشعراني، فإذا هو كتاب في الحديث مرتب
كترتيب كتب الفقه ذكر فيه أدلة الأئمة كلهم ولم يتعصب لمذهب من المذاهب وإذا
تعارض حديثان صحيحان من جهة التخفيف والتشديد حمل أحدهما على الرخصة
والآخر على العزيمة ولا يحكم بنسخ حديث إلا بحديث آخر مصرح بنسخ الأول
كقوله عليه الصلاة والسلام: (كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأسقية فانتبذوا في كل
وعاء ولا تشربوا مسكرا) فهل أحاديث هذا الكتاب صحيحة، فنعتمد عليه في
العمل؟ وإذا عرض لنا حكم لم نجده فيه ولا في غيره من كتب السنة الصحيحة
كالكتب الستة ومسانيد الأئمة الأربعة فهل يجوز لنا أن نأخذ هذا الحكم من مذهب
أي إمام غلب على ظننا صحة قوله أم يجب علينا أن نجتهد لنأخذ ذلك الحكم؟
أفيدوا تؤجروا.
(ج) هذا الكتاب أحسن ما كتب الشعراني والخلط فيه قليل جدا وليست
أحاديثه كلها صحيحة ولا حسنة بل فيها ما لا يصح الاستدلال به. وأحسن منه
في هذا الباب كتاب (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار) فإن مؤلفه الإمام
الشوكاني يخرج أحاديث المنتقى ويأتي بما قاله أهل الجرح والتعديل في أسانيدها
وباستنباط الأئمة منها، فهو أفضل كتاب يهدي إلى فهم السنة في أحكام العبادات
والمعاملات. أما ما يعرض للإنسان من المسائل التي لا ذكر لها في الكتاب
والمعروف من السنة فالواجب عدم البحث عنها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:
(وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) وإنما يأتي هذا في أحكام
العبادات خاصة التي تمت على عهده صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى في ذلك
قوله: {اليوم أكملت لكم دينكم} (المائدة: 3) ؛ فالعبادات لا اجتهاد فيها ولا
استنباط إلا الاجتهاد في التمييز بين الصحيح وغيره من الأخبار وفي تحصيل ملكة
العربية لفهم ذلك والاجتهاد الحقيقي إنما يكون في الأحكام الدنيوية التي يتنازع فيها
الناس ولا تنازع في عبادة الله تعالى. وعندنا أن من يعرف الحق في هذه باقتداره
على الاستنباط يعمل به ومن لم يعرفه أو عرفه وكان له خصم لا يقبل حكمه،
فالواجب عليه رده إلى أولي الأمر، قال تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} (النساء: 83) وأما السؤال عن الأخذ
بقول من يغلب على الظن صحة قوله ففيه أن غلبة الظن لا تأتي إلا من الاطلاع
على الدليل والوقوف على وجه ترجيحه على مخالفه، إن كان هنالك مخالف وهذا لا
نزاع فيه، وصاحبه لا يسمى مقلدا.
***
مأتم عاشوراء
(س2) ر. ع. بمصر: كنا نتوقع منكم أن تكتبوا في شهر المحرم شيئا
في انتقاد ما يفعله إخواننا الشيعة من المنكرات في عاشوراء كضرب رؤوسهم
بالسلاح حتى تسيل منها الدماء على وجوههم وثيابهم وما يتبع ذلك مما هو مشاهد.
وليس المنار خاصا بأهل السنة حتى تنتقدوا كل المنكرات الفاشية فيهم وتتركوا
إخوانهم من أهل الشيعة، وإنما هو منار عام. فإن كنتم تجدون لهم وجها يسوغ ما
يفعلون فتفضلوا بإعلامنا به.
(ج) لقد صدق السائل في حكمه بأن المنار عام وقد جاءنا بعد ورود هذا