نرى السائل قد اضطرنا إلى ذكر أمور يجهلها الأكثرون ويستنكرها
المغرورون، وإنما ذكرناها لنذكره أين هو وأين السودان من السلطان. وإننا نرجع
بعد هذا إلى الحجة البيضاء الناصعة وهي أن جميع أئمة المسلمين قد اشترطوا أن
يكون القاضي مجتهدا يحكم بما يرى فيه المصلحة، ولم يقل بجواز كونه مقلدا إلا
بعض المقلدين الذين لا يعتد بأقوالهم، ونذكر هنا ما كتبناه في مقدمة طبع (تقرير
مفتي الديار المصرية في إصلاح المحاكم الشرعية) وهو:
(الأمر الثالث) أن تؤلف لجنة من العلماء لاستخراج كتاب في أحكام
المعاملات الشرعية ينطبق على مصالح الناس في هذا العصر لا سيما الأحكام التي
هي من خصائص المحاكم الشرعية يكون سهل العبارة لا خلاف فيه كما عملت
الدولة العلية في مجلة الأحكام العدلية. ولا يكون هذا الكتاب وافيا بالغرض واقيا
للمصالح إلا إذا أخذت الأحكام من جميع المذاهب الإسلامية المعتبرة ليكون اختلافهم
رحمة للأمة. ولا يلزم من هذا التلفيق الذي يقول الجمهور ببطلانه كما لا يخفى. وقد
أشير في صفحتي 38و40 من التقرير إلى عدم التقيد بالمذهب الحنفي وتوهم بعض
الناس أن هذا يمس حقوق مولانا الخليفة وأن الأحكام بغير مذهب الحنفية لا تصح
ولا تنفذ لهذا، ونجيب عنه بأمور:
(1) جاء في كتاب الأحكام السلطانية ما نصه (فلو شرط المولي وهو حنفي
أو شافعي على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا
على ضربين: أحدهما أن يشترط ذلك عموما في جميع الأحكام، فهو شرط باطل
سواء كان موافقا لمذهب المولي أو مخالفا له، وأما صحة الولاية فإن لم يجعله شرطا
فيها وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي وقال: قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب
الشافعي رحمه الله، على وجه الأمر أو لا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه
النهي - كانت الولاية صحيحة والشرط فاسدا سواء تضمن أمرا أو نهيا، ويجوز أن
يحكم بما أداه إليه اجتهاده سواء وافق شرطه أو خالفه، ويكون اشتراط المولي لذلك
قدحا فيه إن علم أنه اشترط ما لا يجوز ولا يكون قدحا إن جهل، لكن لا يصح مع
الجهل أن يكون موليا ولا واليا، فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية فقال:
قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم فيه إلا بمذهب الشافعي أو بقول أبي حنيفة - كانت
الولاية باطلة؛ لأنه عقدها على شرط فاسد، وقال أهل العراق: تصح الولاية ويبطل
الشرط اه المراد منه.
(2) لا يعدل عن مذهب الحنفية إلا في الأحكام التي لا تنطبق على مصلحة
الناس في هذا العصر إذا حكم فيها بمذهبهم وهذه حالة ضرورة أو حاجة تنزل منزلة
الضرورة، وبهذا الاعتبار تكون من مذهبهم لأن الحكم الذي تمس إليه الحاجة أو
يضطر إليه يصير متفقا عليه. اه المراد هنا، ومنه يعلم الجواب والاجتهاد يتجزأ
على الراجح.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------