وإيهام البسطاء بذلك أن أولئك الدجالين المحتالين أولياء الله وأن اتباعهم واجب
وطاعتهم مفروضة، فعلى الحكومة أن تستأصل جراثيم هذه الخرافات بالتعليم
الإسلامي الصحيح الذي يطهر القول منها تطهيرا.
ومن الإصلاح الذي سبقت إليه محاكم السودان - ونرجو أن تلحقها فيه محاكم
مصر - الطلاق على الغائب والمعسر؛ فقد كانت المحكمة الكبرى نشرت في سائر
المحاكم منشورا تأذنها فيه بالحكم في ذلك على مذهب الإمام مالك (رضي الله عنه) .
وقد جاء في تقرير لقاضي القضاة بيان فائدة هذا الحكم، وهو إنقاذ النساء
الضعيفات اللاتي يتركهن أزواجهن بلا نفقة ولا عائل حتى يلجأن إلى خدمة دنيئة
أو تكفف الناس أو ما هو شر من ذلك وهو الكسب بأعراضهن. وفيه أن القضاة قد
طلقوا على الغائبين والمعسرين في مائتي قضية أو أكثر؛ ولكن بعضهم لجهله
وغباوته لم يتحر في الأمر كما يجب فطلقوا في وقائع يعرف فيها مكان الزوج
ويسهل على الحكومة إخباره (إعلانه) بالمحاكمة. وذكر أن مثل هذا الخطأ كثير
في كل فروع القضايا لجهل القضاة ووعد بأن سيتبع المنشور الأول بمنشور آخر
يعلم القضاة فيه الغرض من هذا الطلاق ليسهل عليهم الوقوف عند حدود الحق فيه.
وقال - في مقدمة التقرير الذي قدمه إلى الحاكم العام وطلب فيه تعميم
المحاكم - ما مثاله: إنني أوجه نظر سعادتكم أولا إلى أن القضاء عند الأمم الحية
لا يعد من موارد الكسب كغيره من مصالح الحكومة التي يقصد أن يكون ريعها أكثر
مما ينفق فيها، وإنما هو من المصالح الكمالية الضرورية؛ لأنه عبارة عن
إقامة العدل في الأمة ولولا اعتبارات خاصة لما ساغ لحكومة أن تضرب على
إقامة العدل في الرعية ضريبة تحت ستائر الرسوم القضائية؛ فوظيفة المحاكم
الحقيقية هي إقامة العدل وفصل الخصومات لا جباية الأموال وتحصيل الضرائب،
ثم قال: (وإنه ليسرني أن سعادتكم أول من نظر إلى القضاء بعين الرعاية
والعناية، ولا أزال أكرر بمزيد السرور تلك الكلمة التي سمعتها من سعادتكم وهي:
أن الدين الإسلامي غير مقام في البلاد بسبب قلة الدوائر القضائية) ، ثم اقترح
تعميم المحاكم.
وربما عدنا إلى الكلام في ذلك بعد حين.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------