فادعوا الله مخلصين له الدين
[[*]
ورد علينا رقيم من مصر بإمضاء (أحد مشتركي المنار) ينتقد صاحبه علينا
ويخطئنا في أمور هو فيها مخطئ، وأغلاط الرقيم اللفظية تحاكي أغلاطه المعنوية،
ولذلك أضربنا عن نشره ونكتفي بذكر المسائل التي أنكرها وبيان الحق فيها فنقول:
(المسألة الأولى) : قولنا في العدد الرابع: إن أكثر العلماء ذهبوا إلى
عدم انتفاع الأموات بقراءة القرآن من الأحياء. زعم صاحب الرقيم أن الأكثرين
ذهبوا إلى الانتفاع والإثابة. دلالتنا ما صرح به العلامة المحدث الشمس محمد بن
علي العسقلاني أحد شيوخ الحافظ ابن حجر في رسالته (القول بالإحسان العميم) وقد
لخصها الزبيدي في شرح الإحياء، فليراجع صاحب الرقيم الصفحة 369 من الجزء
العاشر من ذلك الشرح إن لم يكن له وصول للرسالة.
(المسألة الثانية) : قولنا في العدد الماضي: إن الرخصة في زيارة
القبور إنما هي لأجل التذكر والاعتبار، ولذلك كانت عامة لزيارة قبر المسلم
والكافر، والصالح والفاسق. ولقد أنكر صاحب الرقيم هذا القول أشد الإنكار، وأتى
بكلمات تنبئ عن دعوى مع جهل وقلة اطلاع، حيث قال: (ومن الغريب الذي
تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع الذي ما سمعنا به ولا من قبلنا ولا أحد نطق به أو
قال بطلبه، زيارة قبور الكفرة والفساق، سوى حضرتك، مع أن المروي والمتلقى
هو طلب الإسراع بالمشي عند المرور صوب قبورهم، فكيف هذا مع مدعاكم
بطلب زيارتهم، فهل عندكم لهذا دليل من كتاب أو سنة أو عن سلف صالح؟) .
اه.
نقول بعد الاستعاذة بالله من افتئات الجهلاء على الدين وأهله: إن هذه المسألة
منصوص عليها في شروح البخاري ومسلم، وفي كثير من كتب الفقه والتصوف،
ولنذكر بعض النقول في ذلك من الصفحة 361 من الجزء العاشر من شرح الإحياء:
قال الشارح في الكلام على حديث (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها
تذكركم الآخرة غير أن لا تقولوا هجرا) : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد أذن
النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي، وعلله بأنها تذكر الموت والدار
الآخرة، وأذن إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكافر، والسبب الذي ورد عليه لفظ
الخبر يوجب دخول الكافر، والعلة موجودة في ذلك كله إلخ. ثم نقل عن شرح
المناوي للجامع الصغير: أن هذه الزيارة يستوي فيها سائر القبور، ولا يخص قبر
دون قبر، قال: قال السبكي: متى كانت الزيارة بهذا القصد لا يشرع فيها قصد قبر
بعينه، ولا تشد الرحال لها، وعليه يحمل ما في شرح مسلم من منع شد الرحال
لزيارة القبور، وكذا بقصد التبرك إلا للأنبياء فقط. اه
(فليعتبر الذين يشدون الرحال لزيارة قبور الشيوخ) . قال: وقال بعضهم:
استدل به على حل زيارة القبور، هب الزائر ذكرا أم أنثى، والمزور مسلما أم
كافرا، قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب الحاوي (مقابل قول
الجمهور) : لا يجوز زيارة قبر الكافر. وهو غلط اه.
وبهذا القدر مقنع لمن يطلب الحق، وجزم الإمام النووي بغلط صاحب الحاوي
في مخالفة الجمهور هو مساو للقول بأن المسألة لا خلاف فيها، فليعتبر صاحب
الرقيم.
(المسألة الثالثة) : تخطئتنا للذين يستغيثون بالأموات ويستعينون بهم على
قضاء حاجهم في معاشهم وسائر شؤونهم الدنيوية، وقد خبط صاحب الرقيم في هذه
المسألة خبط عشواء في مدلهمة ظلماء، وزعم أنها من أصول الدين، وأن الأحاديث