(7) تقترع الشورى يوم افتتاح كل اجتماع على انتخاب نائب الرئيس
ويعينه الخليفة.
(8) تتعين وظائف الشورى العامة بقانون مخصوص تضعه هي، ويصدق
عليه من قبل السلطان والإمارات.
(9) ترتبط بيعة الخليفة بشرائط مخصوصة ملائمة للشرع بناء على أنه إذا
تعدى شرطا منها ترتفع بيعته وفي كل ثلاث سنين يعاد تجديد البيعة.
(10) انتخاب الخليفة يكون منوطا بهيئة الشورى العامة.
(11) الخليفة يبلغ قرارات الشورى ويراقب تنفيذها.
(12) الخليفة لا يتدخل في شيء من الشئون السياسية والإدارية في
السطلنات والإمارات مطلقا.
(13) الخليفة يصدق على تولية السلاطين والأمراء التي تجري احتراما
للشرع على حسب أصولهم القديمة في وراثاتهم للولاية.
(14) الخليفة لا يكون تحت أمره قوة عسكرية مطلقا، ويذكر اسمه في
الخطبة قبل أسماء السلاطين ولا يذكر في المسكوكات.
(15) يناط حفظ الأمن في الخطة الحجازية بقوة عسكرية تتألف من ألفين
إلى ثلاثة آلاف من جنود مختلطة ترسل من قبل جميع السلطنات والإمارات.
(16) تكون القيادة العامة للجنود الحجازية منوطة بقائد من قبل إحدى
الإمارات الصغيرة.
(17) يكون القائد تحت أمر هيئة الشورى مدة انعقادها.
(18) هيئة الشورى تكون تحت حماية الجنود المختلطة.
أما وظائف الشورى العامة فيقتضي أن لا تخرج عن تمحيص أمهات
المسائل الدينية التي لها تعلق مهم في سياسة الأمة وتأثير قوي في أخلاقها ونشاطها.
وذلك مثل فتح باب النظر والاجتهاد تمحيصا للشريعة وتيسيرا للدين وسد أبواب
الحروب والغارات والاسترقاق اتباعا لمقتضيات الحكمة الزمانية، وكفتح أبواب
حسن الطاعة للحكومات العادلة والاستفادة من إرشاداتها وإن كانت غير مسلمة وسد
أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وكفتح باب أخذ
العلوم والفنون النافعة ولو عن المجوس، وسد باب إضاعة الأوقات بالعبث ونحو
ذلك من أمهات المنجيات والمهالك.
ثم قال الأمير: وبمثل هذا الترتيب تنحل مشكلة الخلافة ويستهل عقد اتحاد
إسلامي تضامني تعاوني يقتبس ترتيبه من قواعد اتحاد الألمانيين والأمريكانيين مع
الملاحظات الخاصة، وبذلك تأمن الحكومات الإسلامية الموجودة على حياتها
السياسية من الغوائل الداخلية والخارجية فتتفرغ للترقي في المعارف والعمران
والثروة والقوة بما لا بد منه للنجاة من الممات، وما أجدر إمارات الجزيرة بالسبق
إلى مثل هذا االاتحاد.
قال الصاحب: يستشف من ظاهر فكر مولاي الأمير أنه لا يجوز الاتكال
على الملوك العثمانيين العظام في أمر الخلافة علاوة على السلطنة.
قال الأمير: إني أحب العثمانيين للطف شمائلهم وتعظيمهم الشعائر الدينية
ولكن النصيحة للدين تستلزم قول الحق، وعندي أن آل عثمان العظام أنفسهم إذا
تدبروا لا يجدون وسيلة لتجديد حياتهم السياسية أفضل من اجتماعهم مع غيرهم على
خليفة قرشي.
قال الصاحب: أخبرني أيها الأمير أحد أعضاء الجمعية العامة أنه لما رأى
السيد الفراتي يميل للتنقيب عن سياسة العثمانيين واستمالة الجمعية عليهم لا لهم ذكر
له مرة ذلك متلوما، وقال له: ألا ينبغي ستر أحوالهم والمدافعة عنهم؛ لأنهم أعظم
دولة إسلامية موجودة؟
فأجابه بأن ذلك لولا أن فيه تغرير المسلمين وتركهم متكلين على دولة ما
توفقت لنفع الإسلامية بشيء في عنفوان شبابها بل أضرتها بمحو الخلافة العباسية