الغزالي في هذا المقام محصور في نقل إنكار الفلاسفة في المليين مسألة المعجزات
ومبادئ الفضائل فالغزالي يسنده إليهم على الإطلاق، وابن رشد يقول: إنه لم يبحث
ذلك إلا ابن سينا والخطب سهل.
أما الوفاق فإنك تراه بديا يتكلم عن رأي الفلاسفة في الأديان ومبادئها لا في
الإسلام الذي هو أرقاها وهو مع ذلك يعترف بأمور لا تجعل الدين (المطلق) فوق
العقل، بمعنى أن فيه ما يحيله العقل ويقطع بعدم صحته (منها) أن ما لا تدركه
الفلسفة بنظرياتها فهو دليل على أن العقل الإنساني قاصر عن الوصول إليه بنفسه
فهو محتاج فيه إلى إرشاد الشرع، ولا شك أن العقل الإنساني قاصر حتى اليوم عن
إدراك كل ما بين يديه؛ فهو يستخدم الكهرباء وينتفع بها ولا يعرف حقيقتها فكيف
يعرف أمور الآخرة والنشأة الثانية؟
وليس معنى قولنا: إن دين الإسلام معقول أن كل مسائله يمكن أن تعرف
بالعقل استقلالا بل معناه أنه ليس فيه شيء يحكم العقل باستحالته ككون الواحد ثلاثة
والثلاثة واحدا، وكون الإله يتحد بالبشر، ولولا أن هذا هو المراد لكان العقل يستقل
بوضع الدين ولا يحتاج فيه إلى الوحي.
و (منها) قوله: إن مبادئ الدين كالمعجزات أمور موجودة لا يشك في
وجودها، والموجود لا يكون محالا لأن المحال لا يقبل الوجود، وقوله عنهم: إن
كيفية وجود أمر إلهي تعجز عن إدراكه العقول الإنسانية؛ لا يستلزم أن الدين غير
معقول أو أن فيه شيئا محالا في نظر العقل؛ لأن هذه الموجودات التي نحس بها ولا
نشك فيها قد عجزت عقولنا عن معرفة كيفية إيجادها؛ فعجزها عن معرفة كيفية
وجود المعجزات أولى، ويسهل على كل عاقل أن يميز بين ما هو مستحيل لا
يتصور العقل وجوده، وبين ما لا يشك في وجوده لكنه لم يصل إلى معرفة كيفية
حدوث هذا الوجود.
و (منها) أن هذه المبادئ الدينية الموجودة الثابتة يجب أن تؤخذ بالتسليم
والتقليد للشرع (لا لآراء الناس) من غير أن نسلط النظريات الفلسفية على البحث
في إمكانها، وفي كيفية وجودها؛ لأن هذا البحث سفه وضار، وأي سفه وضرر
أكبر من التشكيك في شيء موجود نافع للناس لصدهم عن الانتفاع به بنظريات لا
قيمة لها، أي سفه أكبر من سفه من كان يماري بالموجود الثابت بالمشاهدة أو
التواتر (كالمعجزات) أو يلزم الإنسان بأن لا يسلك طريق الفضيلة حتى يبحث
بالدلائل النظرية الفكرية في إمكانها وفي كيفية حصولها، وهو يرى ويشاهد أنها
تحصل بالفعل، وأن طريق حصولها هو العمل لا النظريات الفكرية؟ !
وما أحسن ما أورده الفيلسوف في هذا المقام أيضا وهو:
وأما ما نسبه (أي ما نسبه الغزالي إلى الفلاسفة) من الاعتراض على معجزة
إبراهيم عليه السلام فشيء لم يقله إلا الزنادقة من أهل الإسلام، فإن الحكماء من
الفلاسفة ليس يجوز عندهم التكلم ولا الجدل في مبادئ الشرائع، وفاعل ذلك عندهم
محتاج إلى الأدب الشديد، وذلك أنه لما كانت كل صناعة لها مبادئ وواجب على
الناظر في تلك الصناعة أن يسلم مبادئها ولا يتعرض لها بنفي ولا إبطال كانت
الصناعة الشرعية هي أحرى بذلك لأن المشي على الفضائل الشرعية هو ضروري
عندهم ليس في وجود الإنسان بما هو إنسان بل وبما هو إنسان عالم، ولذلك
يجب على كل إنسان أن يسلم مبادءها الشريعة وأن يقلد فيها ولا بد من هذا الوضع
لها، فإن جحدها والمناظرة فيها مبطلان لوجود الإنسان ولذلك وجب قتل الزنادقة،