أصناف الكلام المجازي، وإذا كان الفقيه يفعل هذا في كثير من الأحكام الشرعية
فكم بالحري أن يفعل ذلك صاحب العلم بالبرهان، فإن الفقيه إنما عنده قياس ظني
والعارف عنده قياس يقيني.
ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن
ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي، وهذه القضية لا يشك فيها
مسلم ولا يرتاب فيها مؤمن، وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا المعنى
وجربه، وقصد من الجمع المعقول والمنقول، بل نقول إنه ما من منطوق به في
الشرع مخالف بظاهره لما أدى إليه البرهان إلا إذا اعتبر الشرع وتصفحت سائر
أجزائه وجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد،
ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على
ظاهرها ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل) اه المراد منه بحروفه.
نقول: الله أكبر، لمع الحق وبهر، وظهر أن علماء المسلمين متكلميهم
وفلاسفتهم ومفسريهم وفقهاءهم لم يختلفوا في أن الإسلام دين العقل، على العقل بني
شرعه، والعقل هو المخاطب به (لا القلب وحده) ، وظهر أن ما قاله ذلك الإمام
في مقالات (الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) في تعارض الأدلة العقلية
والنقلية، هو المجتمع عليه في الملة الحنيفية، وهذا ما يدعو إليه المنار جهارا،
وكبر على أعداء الإسلام فمكروا مكرا كبارا، ولن يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
فإن قيل: إن لابن رشد كلاما آخر في (تهافت التهافت) يشبه أن يكون مخالفا
لقوله هنا كقوله: (الفلسفة تفحص عن كل ما جاء في الشرع فإن أدركته استوى
الإدراكان، وكان ذلك أتم في المعرفة، وإن لم تدركه أعلمت بقصور العقل الإنساني،
وأن يدركه الشرع فقط كقوله: (أما الكلام في المعجزات فليس فيه للقدماء من
الفلاسفة قول؛ لأن هذه كانت عندهم من الأشياء التي لا يجب أن يتعرض للفحص
عنها وتجعل مسائل، فإنها مبادئ الشرائع، والفاحص عنها أو المشكك فيها يحتاج إلى
عقوبة عندهم مثل من يفحص عن سائر مبادئ الشرائع العامة مثل هل الله تعالى
موجود؟ وهل السعادة موجودة؟ وهل الفضائل موجودة؟ وإنه لا يشك في
وجودها، وإن كيفية وجودها هو أمر إلهي معجز عن إدراك العقول الإنسانية،
والعلة في ذلك أن هذه هي مبادئ الأعمال التي يكون بها الإنسان فاضلا ولا سبيل
إلى حصول العلم إلا بعد حصول الفضيلة، فوجب أن لا يتعرض للفحص عن
المبادئ التي توجب الفضيلة قبل حصول الفضيلة، وإذا كانت الصنائع العملية لا
تتم إلا بأوضاع ومصادرات يسلمها المتعلم أولا فأحرى أن يكون ذلك في الأمور
العلمية) اه بحروفه.
فالجواب أن هذا الكلام لا ينافي ذاك ولا يخالفه، بل هو مؤيد لقوله الأول
ولقول جميع أئمة المسلمين من السابقين عنه واللاحقين به إلى صاحب مقالات
(الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) ولو فرضنا أن بين القولين مخالفة لكان
الواجب اعتبار الأول لأنه مبين لمذهبه واعتقاده هو وسائر المسلمين على سبيل
القطع، وأما قوله هنا فهو حكاية عن الفلاسفة الأولين، ولا يضرنا مخالفتهم لنا
مادمنا واثقين بأننا على الحق المؤيد بالبرهان، على أن ابن رشد يقول هنا: إن
الفلاسفة الأولين لا يعارضوننا في هذه المسائل - أي أن مقتضى مذهبهم ذلك - وإلا
فقد صرح بأن ليس لهم كلام في هذه المسائل، أي التي ذكرها فالخلاف بينه وبين