إدراك حقيقة البارئ وحقائق صفاته.
وقد مرت القرون والأجيال وستمر قرون وأجيال أخرى إلى أن ينقضي عمر
البشر ولا يصلون إلى معرفة حقيقة الله وحقيقة علمه وسائر صفاته، وهكذا
قال صاحب مقالات (الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) قال (ص544 من
المنار) : لا بد أن ينتهي أمر العالم إلى تآخي العلم والدين، على سنة القرآن والذكر
الحكيم؛ ويأخذ العالمون بمعنى الحديث الذي صح معناه، (تفكروا في خلق الله ولا
تفكروا في ذات الله) وعند ذلك يكون الله قد أتم دينه ولو كره الكافرون، وتبعهم
الجامدون القانطون (فكلام الإمام الغزالي وكلام هذا الإمام واحد لا فرق بينهما، ولو
كان الإسلام كلفنا بأن نعرف كنه ذات الله تعالى وكنه صفاته لكان مكلفا لنا بما لا يعقل ولا يستطاع ولكن الله يقول: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (البقرة: 286) .
هذا وإن الإمام الغزالي لم يقصد بكتاب (تهافت الفلاسفة) الذي نقلنا منه تينك
الجملتين بيان القواعد الإسلامية، وإنما قصد بيان فساد نظريات الفلاسفة في الأمور
الإلهية وقد يدفع الفاسد بالفاسد ولذلك قال قبل الجملة الثانية بأسطر (ص45) :
(نحن لم نخص في هذا الكتاب خوض الممهدين، بل خوض الهادمين المعترضين،
ولذلك سمينا الكتاب (تهافت الفلاسفة) لا (تمهيد الحق) فلا يصح أن يؤخذ من هذا
الكتاب مذهبه في العقائد ولا في غيرها كما نبهنا على ذلك في مقالة الأسباب
والمسببات في الجزء التاسع عشر والعشرين، وإنما يؤخذ مذهبه من كتبه في العقائد
والأصول وهو فيها موافق لسائر أئمة السنة من أن العقل أصل الإسلام، وأن
براهينه القطعية لا ترد فإن قيل: قد علمنا أن أئمة المسلمين في العقائد والأصول لم
يختلفوا في أن دين الإسلام هو دين العقل، فهل تعلم أن الفلاسفة الإسلاميين خرجوا
عن هذا الأصل وفصلوا بين العقل والدين؟ فالجواب: كلا، إن الفلاسفة أحرص
على التوفيق بين العقل والشرع من غيرهم، وقد ألف فيلسوف الإسلام أبو الوليد بن
رشد - رحمه الله تعالى - كتابا في هذه المسألة أثبت فيها ما أثبته أهل السنة من
قبله، ذلك الكتاب هو (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) ففي
هذا الكتاب أثبت أن الشرع الإسلامي أوجب النظر بالعقل وجعله أساسا للعقائد ثم
قال (في ص 8) ما نصه:
(وإذا كانت هذه الشرائع حقا وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق؛ فإنا
معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النص البرهاني إلى مخالفة ما ورد به
الشرع، فإن الحق لا يبطل الحق، بل يوافقه ويشهد به، وإذ كان هذا هكذا فإن أدى
النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون
قد سكت عنه في الشرع أو ورد به، فإن كان مما سكت عنه فلا تعارض هناك وهو
بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي، وإن كانت
الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقا لما أدى إليه البرهان فيه أو
مخالفا، فإن كان موافقا فلا قول هناك، وإن كان مخالفا طلب هناك تأويله.
ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية
من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه
أو سببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عهدت في تعريف