عن المكاشفات والمفاوضات في الشئون العامة (أ) (56) الذهول عن تطرق
الشرك وشؤمه (أ) .
ثم قال (السيد الفراتي) : هذه هي خلاصات أسباب الفتور التي أوردها
إخوان الجمعية وليس فيها مكررات كما يظن , وإذ كان للخلل الموجود في أصول
إدارة الحكومات الإسلامية دخل مهم في توليد الفتور العام؛ فإني أضيف إلى
الأسباب التي سبق البحث فيها من قبل الإخوان الكرام الأسباب الآتية، أعددها من
قبيل رءوس مسائل فقط إذ لو أردت تفصيلها وتشريحها لطال الأمر ولخرجنا عن
صدد محفلنا هذا.
والأسباب التي سأذكرها هي أصول موارد الخلل في السياسة والإدارة
الجاريتين في المملكة العثمانية التي هي أعظم دولة يهم شأنها عامة المسلمين.
وقد جاءها أكثر هذا الخلل في الستين سنة الأخيرة أي بعد أن اندفعت
لتنظيم أمورها فعطلت أصولها القديمة ولم تحسن التقليد ولا الإبداع فتشتت حالها
ولا سيما في العشرين سنة الأخيرة التي ضاع فيها ثلثا المملكة وخرب الثلث الباقي
وأشرف على الضياع لفقد الرجال وصرف السلطان قوة سلطته كلها في سبيل حفظ
ذاته الشريفة وسبيل الإصرار على سياسة الانفراد، وأما سائر الممالك والإمارات
الإسلامية فلا تخلو أيضا من بعض هذه الأصول كما أن فيها أحوالا أخرى أضر
وأمر بطول بيانها واستقصائها والأسباب المراد إلحاقها ملخصة هي:
(الأسباب السياسية والإدارية العثمانيتين)
(57) توحيد قوانين الإدارة والعقوبات مع اختلاف طبائع أطراف المملكة
واختلاف الأهالي في الأجناس والعادات [1] (أ) (58) تنويع القوانين الحقوقية
وتشويش القضاء في الأحوال المتماثلة (أ) (59) التمسك بأصول الإدارة
المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الإدارة في المركز
على أحوال تلك الأطراف المتباعدة وخصائص سكانها (ف) (60) التزام أصول
عدم توجيه المسئولية على رؤساء الإدارة والولاة عن أعمالهم مطلقا [2] (ف)
(61) تشويش الإدارة بعدم الالتفات لتوحيد الأخلاق والمسالك في الوزاء والولاة
والقواد مع اضطرار الدولة لاتخاذهم من جميع الأجناس والأقوام الموجودين في
المملكة بقصد استرضاء الكل (ف) (62) التزام المخالفة الجنسية في استخدام
العمل بقصد تعسر التفاهم بين العمل والأهالي وتعذر الامتزاج بينهم لتأمن الإدارة
غائلة الإنفاق عليها (ف) (63) التزام تفويض الإمارات المختصة عادة ببعض
البيوت كإمارة مكة وإمارات العشائر الضخمة في الحجاز والعراق والفرات لمن لا
يحسن إدارتها لأجل أن يكون الأمير منفورا منه ممن ولي عليهم مكروها عندهم فلا
يتفقون معه ضد الدولة (أ) (64) التزام تولية بعض المناصب المختصة ببعض
الأصناف كالمشيخة الإسلامية والسر عسكرية لمن يكون منفورا منه في صنفه
العلماء أو الجند لأجل أن لا يتفق الرئيس والمرءوس على أمر مهم [3] (ف)
(65) التمييز الفاحش بين أجناس الرعية في الغنم والغرم [4] (66) التساهل في
انتخاب العمال والمأمورين والإكثار منهم بغير لزوم وإنما يقصد به إعالة العشيرة
والمحاسيب والمتملقين الملحين.
(67) التسامح في المكافأة والمجازاة تهاونا بشئون الإدارة حسنت أم ساءت
كأن ليس للملك صاحب (68) عدم الالتفات لرعاية الشئون الدينية كوضع نظامات
مصادمة للشرع بدون لزوم سياسي مهم أو مع اللزوم ولكن بدون اعتناء بتفهيمه