المكرمة فإذا كان السلطان عبد الحميد يخاف على نفسه من قومه الترك أو من
الأرمن - دون سواهم من رعيته - إذا خرج حاجا؛ لأنه لا يتيسر له من الاحتياط في السفر ما يتيسر له في قصره. وإذا كان سلطان المغرب الأقصى وأمير الأفغان
يخافان على بلادهما من الفتن أو إقامة غيرهما في مكانهما إذا خرجا من بلادهما فما بال غيرهم ممن لا يخشى علي نفسه ولا على بلاده لا يحج. نعم إن الحج
مفروض على التراخي فلا يعترض على شخص بعينه أنه لم يحج لجواز أن يكون لم يؤخر الحج إلا وهو عازم عليه، ولكن يظهر من حال ملوكنا وأمرائنا الحاضرين
أن سيكونون كمن سبقهم من عدة قرون، ويعتقد المشتغلون بالسياسة أن السلطان عبد الحميد لا يرضيه أن يحج شاه العجم ولا أمير مصر وأنه يمنعهما إذا أرادا ذلك
ما استطاع، وكذلك سلطان مراكش لأنه يخاف أن يعملوا في البلاد المقدسة عملا سياسيا كتحويل الخلافة إلى أنفسهم فهذا كل ما نعلمه في اعتذار المعتذرين والله أعلم
بالسرائر.
أما الفوائد التي تكون من حج الأمراء والسلاطين لأنفسهم وللمسلمين فهي كبيرة جدا فإن الاجتماع في تلك البقاع المقدسة هو خير سبيل في تعارفهم وتحالفهم على ما فيه مصلحة الملة والأمة مع بقاء كل منهم في إمارته أو سلطنته. ونعيد ما قلناه في المنار من خمس سنين وهو أنه لو كان لعواهل أوربا وقياصرتهم وملوكهم مثل
هذا المجتمع العظيم لما تركوا الاختلاف إليه.
* * *
اختلاف الشريعة باختلاف الزمان والمكان
(س3) م. ر. بمدرسة الحقوق بمصر: يقول أرباب الشرائع والقوانين
إنه يجب في تحقيق عدالتها أن تكون موافقة لأخلاق الأمم وعاداتهم وطبائعهم
ودرجة تربيتهم وأقاليمهم وأحوالهم المعاشية والاقتصادية. فإذا كان الأمر كذلك فلم
لم نشاهد سوى قانون واحد لدى الأمم الإسلامية - الشريعة الغراء - مع أنه يوجد
اختلاف عظيم بين تلك البلاد في العادات والأخلاق والأقاليم؟
(ج) إن علماء الحقوق والقوانين الوضعية إنما يضعون قوانينهم لأهل
السياسة وهم إنما يهمهم من رعاياهم جباية الأموال والأمن من الخروج عليهم لا
سيما إذا كانوا من غير جنسهم، وما يساعد على ذلك من منع التعدي فواضع
القانون يحترم عادات كل قوم وإن كانت ضارة كالسكر والزنا ويخص أحكامه بحفظ
النظام فيها ومنع التعدي وأما الشريعة الإلهية فإصلاح الأخلاق والعادات فيها مقصود
بذاته، وأساس هذه الشريعة درء المفاسد وحفظ المصالح سواء كان ذلك في الأفراد أو
الجماعات وما بينهم من الروابط والصلات، وقد وضع الإسلام على هذا الأساس
أصولا عامة للأحكام لا تختلف باختلاف الزمان والمكان كالمساواة في الحقوق وإقامة
القسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وكون درء المفاسد مقدما على جلب
المصالح، وارتكاب أخف الضررين، وجعل البينة على المدعي، وهي كل ما
يتبين به الحق وجعل الحاكم مستقلا مجتهدا يستنبط الأحكام مع فرض الاستشارة عليه
إلى غير ذلك من الأصول العادلة وبعد هذا كله جعلت العرف محكما كوضع الشرع
ليراعي فيما يختلف من أحوال البلاد والعباد التي لا تخل بمقاصد الشريعة والدين
في التهذيب وتقريب الشعوب بعضها من بعض لتكون الأمم كلها أمة واحدة.
لهذا الذي أجملناه لم تلزم الشريعة الإسلامية أتباعها بالتزام جزئيات الأحكام
التي صدرت في عهد التشريع كما هي بدون مراعاة أساس درء المفاسد وحفظ