الكسبية بقوله {وتعاونوا على البر والتقوى} (المائدة: 2) ، والناس في ذلك
سواء، وفي الحديث الصحيح: (إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله)
والكتاب والسنة طافحان بأمثال هذه النصوص.
(2) أن ذلك لم يعهد في الصدر الأول من سلف الأمة الذين يقتدى بهم، فلم
ينقل أن الصحابة كانوا يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه رد
ضوالهم، وشفاء مرضاهم ودفع الجوائح عن زرعهم ونحو ذلك، مما يطلبه العوام
من الأولياء عند قبورهم في هذه العصور المظلمة، وقد جاء في حديث الموطأ
وغيره (لا تتخذوا قبري وثنا) وهو مما أوصى به صلى الله عليه وسلم عند موته،
بل ما كانوا يعتمدون على الخوارق في زمن حياته، وهو زمن المعجزات القطعية
لا الخوارق المشكوك بها، وإنما يعتمدون على عملهم وكسبهم، فإن أعانهم الله تعالى
بخارقة شكروا وإلا عملوا وصبروا.
(3) صرح العلماء بأن الخوارق أمور نادرة، مجهول أمرها، فلا يبنى
عليها حكم.
(4) صرح السبكي وغيره بأن الولي لا يجوز له إظهار الكرامة إلا
لضرورة، وعدوا هذا من الفرق بينها وبين المعجزة الواجب إظهارها، وليس من
الضرورة حاجة الناس إليها في دنياهم مثلا، وقد التمس السبكي في الطبقات الكبرى
أسبابا ضرورية، لما نقل عن بعض السلف من الخوارق، وقد قال سيدي أحمد
الرفاعي الكبير قدس سره: (إن الولي يستتر من الكرامة كما تستتر المرأة من دم
الحيض) فإذا كان هذا حال الكرامة عندهم، فكيف نرخي للعامة العنان في
الاعتماد عليها.
(5) صرح الشيخ الأكبر - قدس سره - بأن الكرامة لا تتكرر؛ لأنها أمر
خارق للعادة، وإذا تكررت كانت معتادة، فلا تكون خارقة، وظاهر أن ما يطلبه
العامة من ذلك يشبه بعضه بعضا، ويزعمون أنه وقع مثله من كل ولي يطلبون منه،
فتكرار الطلب عبث وغرور.
(6) قسم بعض المتأخرين الخارقة إلى أقسام، من مقتضاها أنها تظهر على
يد كل صنف من أصناف الناس، لا فرق بين بر وفاجر، وتختلف أسماؤها
باختلاف من ظهرت على يده، فإن ظهرت على يد فاسق أو كافر سميت: استدراجا
فإذا أضفنا إلى هذا عدم التفرقة بين الحي والميت في اعتقاد أن الفعل لله تعالى وأن
الخارقة سبب لنيل الحاجة، فلا بأس بأن يذهب الناس لقبور الفساق والكفار،
ويطلبوا منها حاجتهم، بناء على جواز أن يحصل ذلك لهم استدراجا لأمثال الأموات،
وإن شئت فرضت ذلك مع الأحياء من المذكورين.
(7) إن الاعتماد على الأمر النادر الغير موثوق به كالكرامة، كالاعتماد
على ما يسمونه فلتات الطبيعة، أو على الكنوز - وهو من الجهل والغرور الذي
ينبغي إنكاره وعدم تقرير فاعله عليه.
وأما طلب قضاء الحاج وتقويم الاعوجاج من الأضرحة والقبور بناء على أن
أصحابها شفعاء يتوسطون إلى الله تعالى فيها، فهذا بعيد عن دين الإسلام ومخالف
لعقائده وآدابه أيضا؛ لأن الذين أثبتوا الشفاعة من المسلمين - وهم أهل السنة - قالوا:
إنها إكرام من الله تعالى لنبيه أو له ولمن شاء الله من المصطفين في الآخرة لا في
الدنيا، والشفاعة المتفق عليها عند المسلمين هي التي ترجع الأخبار فيها إلى حديث
معناه: أن لكل نبي دعوة مجابة على سبيل القطع، وكل نبي قد دعا بها في الدنيا
فاستجيبت له، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد ادخرها للشفاعة في الآخرة، ولا محل
هنا لإيراد الخلاف في الشفاعة، وما لكل فريق من مثبتها ونافيها من الأدلة القرآنية