أخذا من الدلائل الظنية ولو لم يقل به أحد من علماء الصحابة والتابعين وأعاظم
أئمة الهداية الأولين فما أحرى مجتهدي فارس بأن يلقبوا بمرجحين أو مخرجين أو
فقهاء مدققين.
ثم إن بعض الناس دعوا المقلد لأحد المذاهب إذا أخذ في بعض الأحكام
بمذهب آخر ملفقا، وسموا أخذه تلفيقا واستعملوا لفظة تلفيق في مقام التلاعب في
الدين أو الترقيع القبيح والحال أن ما سموه بالتلفيق ليس إلا عين التقليد من كل
الوجوه ولا بد لكل من أجاز التقليد أن يجيزه؛ لأنه إذا تأمل في القضية يجد القياس
هكذا: يجب على كل مسلم عاجز عن الاستهداء في مسألة دينية بنفسه أن يسأل عنها
من أهل الذكر أي يقلد فيها مجتهدا وكل مقلد عاجز طبعا عن الترجيح بين مراتب
المجتهدين فبناء عليه يجوز له أن يقلد في كل مسألة دينية مجتهدا ما.
وما المانع - على هذا الاعتبار - للمسلم المقلد أن يتعلم كل مسألة من الطهارة
والغسل والوضوء والصلاة من مجتهد أو فقط تابع لمجتهد، فإذا اغتسل بماء دون
قلتين لحقته قطرة خمر واعتبره طاهرا كما علمه عالم مالكي- غسلا بدون دلك كما
علمه عالم حنفي وبعد حدث موجب توضأ ومسح شعرات من الرأس كما علمه عالم
شافعي وصلى بعد خروج دم قليل منه كما علمه عالم حنبلي صلاة الصبح بعد طلوع
الشمس كما علمه عالم زيدي ووصل الفرض بصلاة أخرى بدون خروج من الأولى
كما علمه عالم جعفري، أفلا يكون هكذا المقلد صلى صلاة تجزئه عند الله؟ بلى،
ثم بلى تجزئه بالضرورة حتى لا يقوم دليل على أن ذلك خلاف الأولى كما يقال في
حق الخروج من الخلافات؛ لأنه لا يعقل أن يكلف هذا المقلد بأخذ دينه كله من عالم
واحد؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - مع اجتهادهم وتخالفهم في الأحكام كان
يصلى بعضهم خلف بعض مع حكم المؤتم منهم على حسب اجتهاده بعدم صحة صلاة
إمامه واشتراطه صحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام، وهل يتوهم مسلم أن أبا
حنيفة كان يمتنع أن يأتم بمالك أو يأبى أن يأكل ذبيحة جعفر كلا، بل كانوا أجهل قدرا
من أن يخطر لهم هذا التعصب على بال وما كان تخالفهم إلا من احتياط كل منهم
لنفسه.
ويوجد في كل مذهب من المذاهب جماعة من تلاميذ الإمام أو الفقهاء
المعروفين بالمرجحين كل منهم كان مجتهدا لم يتقيد بمذهب أمامه تماما وخالفه في
كثير أو قليل من الأحكام مخالفة اجتهاد بسب اطلاعه على أدلة مجتهد آخر أو الفتح
عليه بما لم يفتح به على إمامه ولأن الدين يلزم المسلم بأن يتبع في كل مسألة منه
الشارع لا الإمام وأن يعمل في مواقع الاجتهاد باجتهاده لا باجتهاد غيره وإن كان
أفضل منه.
وهذا أبو حنيفة وأمثاله رحمهم الله تعالى كانوا أفضل من أن يعتقدوا في
أنفسهم الأفضلية على أبى بكر وعمر رضي الله عنهما ومع ذلك خالفوهما في كثير
من الأحكام الاجتهادية وفقهاء كل مذهب من المذاهب لم يزالوا إلى الآن يجوزون
الأخذ تارة بقول الإمام وتارة بقول أحد أصحابه مع أن ذلك هو عين التلفيق، فلماذا
لا يجوز الحنفية مثلا التلفيق بين أقوال أبي حنيفة والشافعي أو غيره وليس فيهم من
يقول: إن أصحاب إمامهم أفضل من الشافعي ومالك وابن عباس فما هذا إلا تفريق
بلا فارق وحكم يعكس الدليل. وقد نتج من التفريق بين المسلمين والتشديد عليهم
في دينهم ومصالحهم - بدون موجب غير التعصب - المخالفة لأمره تعالى {أقيموا