بدليل وبتفحص المحدث عن نوادر الأخبار والآثار ولو موضوعة؛ لأنه غير
مسئول عن سنده ويستنبط الفقيه الحكم ولو بالشبه من وجه اللازم اللازم للعلة؛ لأن
مجال التحاكم واسع، وهذه الفتنة لم تزل مستمرة إلى أن أوقفها قصور الهمم عند
الأكثرين.
على أن هؤلاء المتأخرين أخلدوا إلى التقليد الصرف حتى في مسألة التوحيد
التى هي أساس الدين ومبدأ الإيمان واليقين والفارق بين الكفر والإسلام وجعلوا
أنفسهم كالعميان لا يميزون الظلمة من النور، ولا الحق من الزور، وصاروا
يحسنون الظن في كل ما يجدونه مدونا بين دفتي كتاب؛ لأنهم رأوا التسليم أهون
من التبصر. والتقليد أستر للجهل، وصار أهل كل إقليم أو بلد يتعصبون لمؤلفات
شيوخهم الأقدمين ويتخذون الخلافيات مدارا لتطبيق الأحكام على الهوى لا يبالون
بحمل أثقال الناس في الدين على عواتقهم يزعمون أن التسليم أسلم وأنهم أسراء
النقل وإن خالف ظاهر النص ويتوهمون أن اختلاف الأئمة رحمة للأمة.
نعم إن اختلاف الأئمة يكون رحمة إذا حسن استعماله ويكون نقمة إذا صار
سببا للتفرقة الدينية والتباغض كما هو الواقع بين أهل الجزيرة السفليين وبين أهل
مصر والغرب والشام والترك وغيرهم من المستسلمين وبين أهل عراق العجم
وفارس والصنف الممتاز من أهل الهند الشيعيين وبين أهل زنجبار ومن حولهم من
الإباضيين فهذه الفرق الكبرى يعتقد كل منهم أنهم وحدهم أهل السنة والجماعة وأن
سواهم مبتدعون أو زائغون فهل - والحالة هذه - يتوهم عاقل أن هذا التفرق
والانشقاق رحمة لا نقمة وسببه وهو التوسع في الأحكام سبب خير لا سبب شر.
وكذلك اختلاف المجتهدين في كل فرقة من تلك الفرق لا يتصور العقل أن
يكون رحمة إلا بقيد حسن استعماله، وإلا فيكون نقمة حيث يوجب تفرقة ثانية بين
مالكي وحنفي وشافعي مثلا.
والمراد من حسن استعمال الخلاف هو أن كل قوم من المسلمين قد اتبعوا
مذهبا من المذاهب ترجيحا أو وراثة أو تعصبا ولا بد أن يكون في المذهب الآخذ به
كل قوم بعض الأحكام الاجتهادية التي لا تناسب أخلاق أولئك القوم أو لا تلائم
أحوالهم المعاشية أو طبائع بلادهم فيضطرون إلى الإقدام على أحد أمرين إما
التمسك بتلك الأحكام وإن أضرت بهم أو الجنوح إلى تقليد مذهب اجتهادي آخر في
تلك الأحكام فقط، وقد كان أكثر علماء وفقهاء المسلمين إلى القرن الثامن بل التاسع
يختارون الشق الثاني فيقلدون في هذه الحالة المذاهب الأخرى ولكن بعد النظر
والتدقيق في الأدلة كما كان شأنهم في نفس مذاهبهم الأصلية مثلا يكونوا مقلدين
تقليدا أعمى لا يجوزه الدين أساسا إلا للجاهل بالكلية.
وهذه الطريقة هي الطريقة المتبعة إلى اليوم في بلاد فارس، والعلماء
المتصدرون لذلك هم أفراد من توابع العلماء المتضامين في علوم مآخذ الدين
وأكثرهم ولا سيما الإيرانيون منهم متفقهون، متخرجون من مذهب الإمام جعفر
الصادق - رضي الله عنه - المدون عندهم، ويطلق أهل فارس على هؤلاء العلماء
اسم (مجتهدين) تجوزا واتباعا لعادة الأعاجم في التغالي في التبجيل ونعوت
الاحترام، ومن ذلك يعلم أن ما يظنه فيهم إخوانهم المسلمون البعيدون عنهم غير
المواقفين على أحوالهم إلا من تفوهات السياسيين غير صحيح فما هم كما يقولون
عنهم مجتهدون في أصول الدين مجوزون الرأي في الإجماعيات مخرجون الأحكام