منها.
هذا كله من أثر الجمود وسوء الظن بالله وتوهم أن أبواب فضل الله قد أغلقت
في وجوه المتأخرين، ليرفع بذلك منازل المتقدمين، وعدم الاعتبار بما ورد في
الأخبار من أن المبلغ ربما كان أوعى من السامع [1] وأن هذه الأمة كالمطر لا يدرى
أوله خير أم آخره [2] وقلة الالتفات إلى أن ذلك قد أضاع آثار المتقدمين أنفسهم ولا
حول ولا قوة إلا بالله.
لا ريب أن القارئ يحيط بمقدار ضرر هذه الجناية على اللغة ثم يكفيه من ذلك
أنه إذا تكلم بلغته لغة دينه وكتابه وقومه لا يجد من يفهم ما يقول، وأي ضرر أعظم
من عجز القائل عن أن يصل بمعناه إلى العقول.
إفساد النظام والاجتماع: وأعظم من هذه الجناية جناية التفريق وتمزيق نظام
الأمة وإيقاعها فيما وقع فيه من سبقها من الاختلاف وتفرق المذاهب والشيع في
الدين. كان اختلاف السلف في الفتيا يرجع إلى اختلاف أفهام الأفراد، والكل يرجع
إلى أصل واحد لا يختلفون فيه وهو كتاب الله وما صح من السنة فلا مذهب ولا
شيعة ولا عصبية. ولو عرف بعضهم صحة ما يقول الآخر لأسرع إلى موافقته كما
صرح به جميعهم. ثم جاء أنصار الجمود فقالوا: يولد مولود في بيت رجل من
مذهب إمام فلا يجوز له أن ينتقل من مذهب أبيه إلى مذهب إمام آخر. وإذا سألتهم
قالوا: (وكلهم من رسول الله ملتمس) ولكنه قول باللسان، لا أصل له في الجنان،
ثم كانت حروب جدال بين أئمة كل مذهب لو صرفت آلاتها وقواها في تبيين
أصول الدين ونشر آدابه وعقائده الصحيحة بين العامة لكنا اليوم في شأن غير ما
نحن فيه.
يجد المطلع على كتب المختلفين من مطاعن بعضهم في بعض ما لا يسمح به
أصل من أصول الدين الذي ينتسبون إليه. يضلل بعضهم بعضا ويرمي بعضهم بعضا
بالبعد عن الدين وما المطعون فيه بأبعد عن الدين من الطاعن ولكنه الجمود، قد يؤدي
إلى الجحود.
كان الاختلاف في العقائد على نحو الاختلاف في الفتيا تخالف أشخاص في
النظر والرأي. وكان كل فريق يأخذ عن الآخر ولا يبالي بمخالفته له في رأيه.
مسجدهم واحد وإمامهم واحد وخطيبهم واحد. فلما جاء دور الجمود - دور السياسة
- أخذ المتخالفون في التنطع، وأخذت الصلات تتقطع، وامتازت فرق وتألفت
شيع. كل ذلك على خلاف ما يدعو إليه الدين. وقد بذل قوم وسعهم في
تمييز الفرق تمييزا حقيقيا فما استطاعوا وإنما هو تمييز وهمي، وخلف في أكثر
المسائل لفظي، وإنما هي الشهوات وضرب السياسات أشعلت نيران الحرب بين
المنتسبين إلى تلك الشيع حتى آل الأمر إلى هذه الفرقة التي يظن الناظر فيها أنها لا
دواء لها.
قال قائل من عدة سنين: إنه ينبغي أن يعين القضاة في مصر من أهل
المذاهب الأربعة؛ لأن أصول هذه المذاهب متقاربة وعبارات كتبها مما يسهل على
الناظر فيها أن يفهمها. وقال: إن الضرورة قاضية بأن يؤخذ في الأحكام ببعض
أقوال من مذهب مالك أو مذهب الشافعي تيسيرا على الناس ودفعا للضرر والفساد.
فقام كثير من المتورعين يحوقلون ويندبون حظ الدين، كأن الطالب يطلب شيئا
ليس من الدين، مع أنه لم يطلب إلا الدين، ولم يأت إلا بما يوافق الدين، وبما
كان عليه العمل في أقطار العالم إلى ما قبل عدة سنين. فأين قول هؤلاء (وكلهم
من رسول الله ملتمس) ؟ لكن هو جمود المتأخر على رأي من سبقه مباشرة وقصر
نظره عليه دون التطلع إلى ما وراءه، أو هي السياسة تحل ما تشاء، وتحرم ما