من المجتهدين أصول في التطبيق وقوانين في الاستنباط يخالف فيها الآخر، ومنشأ
معظمها الخلافات النحوية والبيانية.
ثم إن أكثر الخلافات هي في مسائل المعاملات وعلى كل حال جاحدها لا يكفر
باتفاق الأئمة بل المخالفون لا يفسق بعضهم بعض إذا كان التخالف عن اجتهاد لا
عن هوى نفس أو تقصير في التتبع الممكن للمقيم في دار الإسلام (مرحى) .
قال (السعيد الإنكليزي) : إني أشكرك على ما أجملت وأوضحت غير أنك لم
تذكر في جملة أسباب الاختلاف في اعتبار الناسخ والمنسوخ بين آيتين أو حديثين
أو آية وحديث وإني أظن أن ذلك من أعظم أسباب الاختلاف في الأحكام.
أجابه (العالم النجدي) : إن نواسخ الأحكام قليلة ومعلومة والخلاف فيها أقل؛
لأن النسخ في زمن التشريع لم يحصل إلا عن حكمة ظاهرة كالتدريج في منع
السكر كالنهي عنه حالة الصلاة ثم تعين منعه. وكتغيير المقتضي للتوارث بالإخاء
وهو القطيعة التي حصلت بين المهاجرين وذوي أرحامهم في بدء الأمر ثم لما
تلاحقوا بعد فتح مكة نسخ ذلك وجعل التوارث بالنسب. وكالدعوة في أول الإسلام
إلى التوحيد والدين بمجرد الموعظة بدون جدال ثم به بدون صدع ثم به بدون قتال
ثم به في أهل جزيرة العرب فقط ثم بتعميمه مع قبول الجزية والخراج من
غيرهم [4] (مرحى)
قال (السعيد الإنكليزي) : إن ما وصفت من أصول الاجتهاد وقوانين
استنباط الأحكام قد أنتج خلاف ما يأمر الله به في قوله تعالى: {أقيموا الدين ولا
تتفرقوا فيه} (الشورى: 13) وخلاف ما تقضيه الحكمة فهل من وسيلة سهلة
لرفع هذا التفرق.
أجابه (العالم النجدي) إني لا أهتدي لذلك سبيلا [5] ولعل في الإخوان من يتصور وسيلة لهذا الأمر المهم.
فابتدر (العلامة المصري) مخاطبا السعيد الإنكليزي وقال: إن رفع الخلاف
غير ممكن مطلقا ولكن يمكن تخفيف تأثيراته: وذلك أنه لما كان معظم الاختلاف
كما قرره أخونا العالم النجدي في الفروع دون الأصول وفي السنن والمندوبات
والصغائر والمكروهات دون الشعائر والواجبات والكبائر والمنكرات كان أكثر الأمة
هم العامة الذين لا يقدرون أن يميزوا بين الواجب والسنة والمندوب وبين النفل
والمباح بل تنقسم الأحكام كلها في نظرهم إلى نوعين أصليين فقط: مطلوب
ومحظور، وبتعبير آخر: إلى حلال وحرام، وكانت أحكام الشريعة كثيرة جدا،
فالعامة يجدون أنفسهم مكلفين بما لا يطيقون الإحاطة بمعرفته فضلا عن القيام به
ويرون أن لا مناص لهم من التهاون في أكثره أو بعضه فيقوم أحدهم بالبعض فيأتي
بالنفل ويتهاون بالواجب ويتقي المكروه ويقدم على الحرام وذلك كما قلنا لاستكثاره
الأحكام وجهله بمراميها في التقديم والتأخير [6] .
بناء على ذلك أرى لو أن فقهاء الأمة كما فرقوا مراتب الأحكام على المسائل
يفرقون المسائل أيضا على المراتب في متون مخصوصة. فيعقدون لكل مذهب من
المذاهب كتابا في العبادات ينقسم إلى أبواب وفصول تذكر في كل منها الفرائض
والواجبات فقط وتنطوي ضمنا الشرائط والأركان بحيث يقال: إن هذه الأحكام على
هذه المذاهب هي أقل ما تجوز به العبادة.
ويعقدون كتابا آخر ينقسم إلى عين تلك الأبواب والفصول تذكر فيها السنن
بحيث يقال: إن هذه الأحكام ينبغي رعايتها في أكثر الأوقات. ثم كتابا ثالثا مثل
الأولين تذكر فيه السنن الزوائد بحث يقال: إن هذه الأحكام رعايتها أولى من تركها