للعالم المتمدن، فأرجو حضرة الأستاذ الرئيس أن يسمح لي بتفهم مسألة الاستهداء
على أسلوب المحاورة والمساجلة مع بعض الإخوان الأفاضل في هذا المحفل العلمي
العظيم.
فأجابه (الأستاذ الرئيس) بقوله له: ساجل من شئت وخاطب من أردت
فالإخوان كلهم علماء أفاضل حكماء.
فقال (السعيد الإنكليزي) مخاطبا العالم النجدي: إنك يا مولاي قد صورت
في مقدمة خطابك في التوحيد من هو المسلم وألزمته العمل بالكتاب والسنة فأرجوك
أن تعرفني أولا ما هو الكتاب وما هي السنة.
فقال (العالم النجدي) أما (الكتاب) فهو هذا القرآن الذي وصل إلينا بطريق
لا شبهة فيه؛ لاجتماع الكلمة واتفاق الأمة عليه وتناقلها إياه جيلا عن جيل حفظا في
الصدور وضبطا في السطور مع الحرص العظيم على كيفية أدائه لفظا وعلى هيئة
إملائه كتابة ومع الاعتناء الكامل في تحقيق أسباب النزول ومكانه ووقته مع حفظ
اللغة العربية المضرية القرشية التي نزل بها بإتقان لا مزيد عليه. وبقاء القرآن
محفوظا من التحريف والتغيير وموجات الريب إلى الآن هو أحد إعجازه حيث جاء
مصدقا لقوله تعالى فيه: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} (الحجر: 9) .
أما (السنة) فهي ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره ولم يكن
صدر منه ذلك على سبيل الاختصاص أو الحكاية أو العادة، وقد اعتنى الصحابة ولا
سيما التابعون وتابعوهم رضي الله عنهم بحفظ السنة حديثها وآثارها وسيرها غاية
الاعتناء وتناقلوها بالرواية والسند متحرين الوثوق منتهى مراتب التحري والتثبت،
وقد حازت بعض مدونات السنة وثوقا تاما وقبولا عاما في الأمة فوصلت إلينا بكمال
الضبط خصوصا منها الكتاب السنة.
قال (السعيد الإنكليزي) لا يشك أحد حتى العدو المعاند في أنه لم تبلغ ولن
تبلغ أمة من الأمم شأو المسلمين في اعتنائهم بحفظ القرآن الكريم وضبطهم التاريخ
النبوي أي السنة، وكذلك يقال في اعتنائهم باللغة العربية التي هي آلة فهم الخطاب.
وبالنظر إلى ذلك كان يجب أن نحرر الشريعة الإسلامية أحسن تحرير فلا
يوجد فيها ما وجد في غيرها بسبب عدم ضبط أصولها من اختلافات ومباينات مهمة
بين العلماء الأئمة فأرجوك أن تبين لي ما هو منشأ هذا التشتت الذي نراه في
الأحكام.
أجابه (العالم النجدي) أن الاختلافات الموجودة في الشريعة ليس كما يظن
شاملة للأصول بل أصول الدين كلها والبعض من الفروع متفق عليها؛ لأن لها في
القرآن أو السنة أحكاما صريحة قطعية الثبوت قطعية الدلالة بإجماع الأمة الذي لا
يجوز العقل فيه أن يكون عن غير أصل من الشرع [2] .
أما الخلافات فإنما هي فروع تلك الأصول في بعض الأحكام التي ليس لها في
القرآن أو السنة نصوص صريحة بل بعض علماء الصحابة رضي الله عنهم وفقهاء
التابعين، ومن جاء بعدهم من الأئمة المجتهدين أخذوا تلك الأحكام التي اختلفوا فيها إما
تلقيا من بعض الصحابة، فكل قلد من صادف [3] . وإما استنبطوها اجتهادا من
نصوص الكتاب أو السنة بالمدلول المحتمل أو بالمفهوم أو بالاقتضاء أو من قرائن
الحال أو قرائن القال أو بالتوفيق أو بالتخريج أو التفريع أو بالقياس أو باتحاد
العلة أو باتحاد النتيجة أو بالتأويل أو الاستحسان، وهذه الأحكام الخلافية كلها ترجع
إلى دلائل إما قطعية الثبوت ظنية الدلالة، أو ظنية الثبوت ظنية الدلالة. ولكل واحد