كان هذا يعد إجحافا بحقوقهم فهم السابقون إلى الإجحاف، وما ذكره من العلل للعدول
عن جعله إسلاميا محضا، ضعيف لا يفيد المطلوب؛ لأن (مروره في وسط بلاد
تدين بكثير من الأديان) لا يضر بأهل تلك الأديان، ولا يمس حرمة معتقداتهم، كما
أن السكة الحديدية وسائر المعاملات التجارية التي للإفرنج في بلادنا لا تمس حرمة
ديننا، ولم نعارضها بناء على أن أصحابها مخالفين لنا في الاعتقاد. على أن البلاد
بالنسبة لمثل هذه الأعمال العامة لا تنسب لساكنيها وإنما تنسب لحكامها، وحكام البلاد
التي يمر فيها المشروع مسلمون، ومع هذا كله فإن مشرب جريدتنا (المنار) حث
العثمانيين من جميع الملل على الاشتراك في الأعمال النافعة؛ لأنه أدعى إلى التآلف
وأسرع في عمارة البلاد، وهذا المشروع من الأعمال النافعة التي نود اشتراكهم في
مثلها، وما منعنا عن اقتراح اشتراكهم فيه بخصوصه (مخالفة لمحرر وكيل) إلا
أننا اقترحنا امتداد الخطوط الحديدية للحجاز الشريف، ولا يجوز في ديننا أن يكون
لغير المسلمين ملك في تلك البلاد؛ لأنها بمثابة الجوامع والمساجد (معابد دينية) .
وأما قولها - الاتحاد الغراء - (إن مشروعا عظيما كهذا لا يمكن أن يقوم به
أفراد معدودون ... إلخ ما مر) ، فهو ناشئ عن ذهول لا يحتاج إلى الرد، وإلا
فكيف يتسنى لصاحبها أن يقول: إن المسلمين أفراد معدودون، وإن الاكتتاب لا
يمكن أن يحصر بين فئة معلومة (يعني المسلمين) .
وقولها: (من الضروري مساعدة البانكات لها وهي لغير المسلمين) في غاية
الغرابة؛ إذ كيف يتصور جناب كاتب تلك الجملة أن جمعية مؤلفة من مسلمي
الأرض (كما هو المفروض) تحت رئاسة السلطان الأعظم يمنع عنها مثل البنك
العثماني المال الذي قد تحتاجه منه؛ لأنها جميعه إسلامية، ومال البنك لغير
المسلمين. يمكننا أن نستدرك على رصيفتنا فنقول: إن جمعية كهذه لو أرادت أن
تبني جوامع ومساجد لم يمنع عنها أي بنك المال ما دام في مأمن عليه؛ لأن البنوكة
لا دين لها، ولا قوانينها دينية. وإن قالت: إن الشركات المالية أيضا لا دين لها، فلم
خصص مشروعكم بالمسلمين، قلنا لها: إن ذلك لما ذكرناه آنفا من الوجهة الدينية،
وكما أن (جلالة السلطان الأعظم لا يفرق بين مذاهب رعيته، ولا يعرف إلا
العثمانيين الصادقين) كما قالت، فكذلك نحن تبع لسلطاننا، لا نفرق بين المذاهب في
الأعمال التي لا تمس الدين ولا تتعلق به، وأما الأمور التي لها علاقة بالدين فنتمسك
فيها بديننا، ولا نعارض أحدا في دينه، بل نقول كما قال كتابنا العزيز {لكم دينكم
ولي دين} (الكافرون: 6) .
(4) قولها في مباحثنا: (إنها ذاهبة سدى؛ لأن مشروع سكة حديدية تصل
بين سواحل الأناضول والبصرة قد منح امتيازه إلى كوتار الفرنساوي) كما روينا
ذلك مفصلا في عدد سابق، ولو تنازل زملاؤنا المعتبرون إلى تلاوة ما كتبناه في هذا
الشأن لما تحملوا مشقة البحث والتنقيب لإثبات أمر ونفي آخر. ونحن نقول: إن
منا من قرأ ما كتبت في ذلك، بل نقلناه في العدد 18 من المنار عن الاتحاد، وذلك
- إن سلم - لا يمنع من بيان فوائد مشروع عظيم، عرض للبحث والمناقشة والفائدة
من البحث الحث على إنشاء ما بقي منه، والترغيب في الاشتراك بالامتيازات
التي أعطيت لكوتار ولأنطون بك ما أمكن. أجل إن نيل كوتار امتياز خط من