مما أشرنا إليه آنفا فأجابه آخر بأن هذا هو السنة فحمدت الله تعالى أن جعل في
العامة من يفرق بين السنة والبدعة ويعرف أهلهما فكما نعزي صديقنا الكامل أحمد
بك تيمور في مصابيه نهنئه بما وفق له من إقامة السنة وخذل البدعة، ونسأل الله أن
يجعله قدوة حسنة لأمثاله من الوجهاء الذين هم قدوة لسائر الطبقات في جميع
التقاليد والعادات.
***
(نصير محمد علي)
استحسن الفضلاء ما كتبناه عن محمد علي وأعجبوا به وهنأونا بخدمة الدين
والأمة به إلا حدث السياسة فإنه شتمنا في جريدته وعيرنا بلقب (الدخيل) يعني
أننا لسنا من سلالة الفراعنة، وقد أمر الله بالإعراض عن مثله. ونحمد الله أننا من
ذرية أفضل أنبيائه فوالدنا حسيني وأمنا حسينية. وذلك أفضل عند كل مسلم من
السلالة الفرعونية.
وأما إرجاف الحدث بذكر الاستعداد لثورة كالثورة العرابية فهو
مما لا يفهم؛ لأن الثورة لا تكون إلا لمقاومة قوة ولا قوة في مصر إلا للمحتلين، فإن
كنا نحن ومن (ينصرنا أو يحمينا) نريد أن نثور عليهم فإننا نستحق من سعادة
الحدث الثناء لا الذم وإن كان يعني أننا نثور على جانب آخر فذلك الجانب هو الذي
يشكو الحدث دائما من سلب حقوقه، ونشكو نحن العقلاء من الثورات المعنوية التي
هاجها عليه هذا الحدث وأمثاله وكان من أثرها ما كان وما هو كائن ما دام هؤلاء
الأحداث متصلين به.
-----------------
16 ربيع الأول - 1320ه
23 يونيه - 1902م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
شروط الواقفين
وعدم التعبد بكلام غير المعصومين
جرى على الألسنة واشتهر بين الناس قول بعض الفقهاء: (إن شرط الواقف
كنص الشارع) وهو ما عليه عمل المحاكم من عهد بعيد إلى اليوم فيتمسكون
بكلمات كتبت في (الوقفيات) وربما لم يكن يفهمها الواقف، وإنما كتبها
الكاتب فيما يكتب من عباراته التقليدية ويتركون أحيانا المقصود من الوقف للشارع
وللواقف؛ وقوفا عند الألفاظ. وقد رأيت بحثا نفيسا في هذا الموضوع للإمام الحافظ
الفقيه ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) أحببت أن أنشره في المنار ليعلم الناس
أن ديننا دين مقاصد عالية ومصالح تقوم بها المنفعة لا دين ألفاظ تبتدع ثم تتبع قال
رحمه الله تعالى - مناقشا فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في مسائل خالفوا فيها
النص أو خرجوا عن القياس الصحيح - ما نصه بمقدمته:
(فصل) وقالت الحنفية والمالكية والشافعية: إذا شرطت الزوجة أن لا
يخرج الزوج من بلدها أو دارها وأن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فهو شرط باطل
فتركوا محض القياس بل قياس الأولى فإنهم قالوا: لو شرطت في المهر تأجيلا أو
غير نقد البلد أو زيادة على مهر المثل لزم الوفاء بالشرط. فأين المقصود الذي
لها في الشرط الأولى إلى المقصود الذي لها في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته؟
وكذلك من قال منهم: لو شرط أن تكون جميلة شابة سوية فبانت عجوزا شمطاء قبيحة
المنظر أنه لا فسخ لأحدهما بفوات شرطه حتى إذا فات درهم واحد من الصداق فلها الفسخ بفواته قبل الدخول فإن استوفى المعقود عليه ودخل بها وقضى وطره منها ثم فات الصداق جميعه ولم تظفر منه بحبة واحدة فلا فسخ لها.
وقستم الشرط الذي دخلت عليه على شرط أن لا يودها ولا ينفق عليها ولا يطأها