(3) كون الوقت المخصص لتعليم الدين والتهذيب معا ساعة واحدة في
الأسبوع مع أن اللغة الأجنبية التي تعلم من السنة الأولى الابتدائية إلى آخر يوم من
أيام التعليم العالي لها سبع ساعات في الأسبوع من السنتين الأوليين. فالساعات
المقررة في القانون لتعليم علوم الدين وعلم التهذيب 36 ساعة في السنة و 72
ساعة في مدة الدراسة كلها، وتغتال منها أيام الأعياد والمواسم ما تغتال. فالمدة نحو
ثلاثة أيام وهي لا تكفي لتعليم الأكل. فهل تكفي ببركة (الضمانات الخمس) لمعرفة
الله وما أوجبه على عباده من أصول الإيمان وتثقيف الأخلاق وكيفية العبادات مع
التهذيب المدني الدنيوي الذي نوه به ذلك القانون. هذا أكبر عيب ونقص في نظام
المعارف ولم تغن (الضمانات الخمس) عن هذا النقص شيئا.
(4) كون علم الدين لا شأن له في درجات ترقي التلامذة في الامتحان
المعبر عنها بالنمرة، فلو فرضنا أن تلميذا بلغ في فهم الدين ومعرفة أحكامه مبلغ
الأئمة وكان مساويا لآخر في سائر العلوم فإن هذه المعرفة لا ترفعه عنه درجة واحدة
فإن زاد ذلك الآخر درجة واحدة في الخط الإفرنجي مثلا فإنه يرتفع بذلك ويتقدم
على ذلك الإمام الديني الجليل، ومن لاحظ أن التلامذة لا يجتهدون إلا لأجل السبق
في الامتحان وعلم أن الدين لا مجال فيه للسبق؛ لأنه لا درجة له علم أن النظارة
متعمدة إهمال الدين أو جاهلة منزلته ومكانته، وهذا نقص فاحش في قانون التعليم ولم
تغن (الضمانات الخمس) عن هذا النقص شيئا.
(5) كون المسائل التي يبتدأ بها في تعليم الدين تعلو على عقول المبتدئين
وهي كما في الصفحة 12 من قانون (احتياج الإنسان إلى الدين - بيان الفوائد
المترتبة على التمسك به - بيان أنه ليس قاصرا على أنواع العبادات بل هو مشتمل
على ما يلزم للإنسان من المعاملات وغيرها ويرشده إلى طريق المجد والشرف في
الدنيا والآخرة - أول ما أوجبه الدين - ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز - الحكمة في إرسال الرسل - ما يجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل وما يجوز - نسبه صلى الله وعليه وسلم من جهة أبيه وأمه) .
ولا شك أن هذه المسائل يتوقف فهمها على معرفة الأحكام العقلية والإلمام بعلم
الاجتماع فابتداء التعليم بها نقص. وإذا فرضنا أن تلاميذ السنة الثالثة الذين لم
يكونوا تعلموا من الدين شيئا مستعدون لفهم مقدمات هذه المسائل ثم لفهمها، ثم
فرضنا أنهم يعلمون المقدمات فعلا، فهل يقدر المعلمون على تعليم ذلك كله مع علم
التهذيب في ست وثلاثين ساعة وهو الوقت المعين لدرس هذه الأشياء كما تقدم؟
اللهم إن هذا ما لا يستطيع أن يتصوره عاقل وإنه لنقص فاحش وخلل فاضح في
قانون تعليم المعارف، ولم تغن (الضمانات الخمس) عن هذا النقص شيئا.
(6) كون هذه المسائل غير محيطة بالعقائد الدينية فهناك مسائل أخرى
تجب معرفتها وليس بعد هذه السنة تعليم للعقائد وهذا نقص ضار منتقد، ولم تغن
(الضمانات الخمس) عن هذا النقص شيئا آخر.
(7) كون الكتاب الذي تعلم به هذه العقائد وما معها ليس مؤلفا على الوجه
الذي يؤدي إلى الغاية المذكورة في قانون التعليم قبل تلك المسائل التي ذكرناها، ثم
إن أثر تلك الغاية لم يظهر في تلامذة مدرسة من المدارس كلهم أو جلهم فنقول:
إن المدار على المعلمين في الوصول إليها وهذا إهمال عظيم ونقص محسوس ولم