الغفاري إلى الربذة.
فأجابه (البليغ القدسي) : إن هذه الأصول الجبرية والتزهيدية الممتزجة
بعقائد الأمة وما هو أشد منها تعطيلا للأخذ بالأسباب، ولنشأة الحياة موجودة في
جميع الديانات؛ لتعدل من جهة شره الطبيعة البشرية في طلب الغايات، وتدفعها إلى
التوسط في الأمور، ولتكون من جهة أخرى تسلية للعاجزين وتنفيسا عن المقهورين
البائسين وتوسلا إلى حصول التساوي بين الأغنياء والفقراء في مظاهر النعيم.
ألا يرى إجماع كل الأديان على اعتقاد القدر خيره وشره من الله تعالى، أو
خيره منه وشره من النفس أو من الشيطان، ومع ذلك ليس في البشر من ينسب أمرا
إلى القدر إلا عند الجهل بسببه سترا لجهله، أو عند العجز عن نيل الخير أو دفع الشر
سترا لعجزه، وحيث غلب أخيرا على المسلمين جهل أسباب المسببات الكونية
والعجز عن كل عمل التجأوا إلى القدر والزهد تمويها لا تدينا. وهذا التبتل
والخروج عن المال من أعظم القربات في النصرانية، فهل كان قصد شارع
الرهبانية أن ينقرض الناس كافة بعد جيل واحد، أم كان قصده أن يشرعها على أن
لا يتلبس بها إلا القليل النزر؟ كلا لا يعقل في هذا المقام إلا التعميم، وينتج من ذلك
أنه لا يصح اعتبار هذه الأصول الجبرية والتزهيدية سببا للفتور، بل هي سبب
لاعتدال النشاط وسيره سير انتظام ورسوخ.
وفي النظر إلى المشاق والعظائم التي اقتحمها الصحابة والخلفاء الراشدون
رضي الله عنهم لنيل الغنى والرياسة والفخار مع الأجر والثواب أقوى برهان مع أن
الأمة إذ ذاك كانت زاهدة فعلا لا كالزهد الذي ندعيه الآن كذبا ورياء
(مرحى) .
وإذا تتبعنا كل ما ورد في الإسلامية حاثا على الزهد نجده موجها إلى الترغيب
في الإيثار العام؛ أي: بتحويل المسلم ثمرة سعيه للمنفعة العمومية دون خصوص
نفسه، حتى إن كل ما ورد في الحث على الجهاد في سبيل الله مراد به سعي المؤمن
بكل الوسائل حتى ببذل حياته لإعزاز كلمة الله وإقامة دينه، لا في خصوصية محاربة
الكفار كما تتوهم العامة، كما أن المراد من محاربة الكفار هو من جهة: إعزاز
الجامعة الإسلامية، ومن أخرى: خدمة الجامعة الإنسانية من حيث إلجاء الكفار إلى
مشاركة المسلمين في سعادة الدارين؛ لأن للأمم المترقية علما ولاية طبيعية على
الأمم المنحطة؛ فيجب عليها إنسانية أن تهديها إلى الخير ولو كرها باسم الدين أو
السياسة.
ثم قال: أما أنا فيخيل إلي أن سبب الفتور هو تحويل نوع السياسة الإسلامية
حيث كانت نيابية اشتراكية؛ أي: (ديمقراطية) تماما، فصارت بعد الراشدين بسبب
تمادي المحاربات الداخلية ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية، ثم صارت أشبه
بالمطلقة. وقد نشأ هذا التحول من أن قواعد الشرع كانت في الأول غير مدونة ولا
محررة بسبب اشتغال الصحابة المؤسسين رضي الله عنهم بالفتوحات وتفرقهم في
البلاد، فظهر في أمر ضبطها خلافات ومباينات بين العلماء، وتحكمت فيها آراء
الدخلاء، فرجحوا الأخذ بما يلائم بقايا نزعاتهم الوثنية (وليتهم لم يدنسوا الإسلام
بالدخول فيه) فاتخذ العمال السياسيون -ولا سيما المتطرفون منهم- هذا التخالف في
الأحكام وسيلة للانتقام والاستقلال السياسي، فنشأ عن ذلك أن تفرقت المملكة
الإسلامية إلى طوائف متباينة مذهبا، متعادية سياسة، متكافحة على الدوام.
وهكذا خرج الدين من حضانة أهله وتفرقت كلمة الأمة فطمع بها أعداؤها