وقال: إنه لا يفيد كراهية القضاء وذمه، واستشهد لذلك بأحاديث ذكر فيها الذبح
وأطال في بيان ذلك، وأيده بما ورد في تعظيم شأن الحكم بين الناس في الكتاب
والسنة، وأنه وظيفة الأنبياء عليهم السلام وذكر من ولي القضاء من الصحابة
عليهم الرضوان، ولا حاجة إلى هذا كله في تأويل الحديث؛ فإن الترهيب له أهل
وقد علم قاضي الجنة من قاضي النار.
وقال صلى الله عليه وسلم: (من ابتغى القضاء وسأل فيه الشفعاء وكل إلى
نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده) [5] وفي حديث الصحيحين الوارد
في مطلق الإمارة لم يشترط الإكراه عليها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم (يا عبد
الرحمن بن سمرة لا تسأل عن الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها
وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها) وهذا الإطلاق هو الظاهر، وتؤيده الرواية
الأخرى؛ لأن الذين يتهافتون على القضاء والإمارة هم الذين يبتغون بالمناصب
المال والجاه، لا إقامة العدل وتعزيز الحق؛ ولذلك يطلبونها بالشفعاء، وقلما يسأل
المستعد للشيء الطالب للحق شفيعا يوصله إليه؛ لأنه يعتمد في الغالب على
استعداده، إلا إذا كان في أمة وحكومة ضاع الحق بينهم، وحينئذ يفضل البعد
والهرب من المناصب غالبا.
وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله مع القاضي ما لم يحف عمدا) [6] وقال
صلى الله عليه وسلم (إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تبرأ الله منه ولزمه
الشيطان) [7] ونكتفي بهذا القدر من أحاديث الترغيب والترهيب، فمقام القضاء
مقام رفيع، وعلى قدر الارتفاع يكون خطر السقوط، وسيأتي بآدابه وأحكامه في
الأجزاء التالية إن شاء الله تعالى.
((يتبع بمقال تال))
-----------------
(1) رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن بريدة، وله ألفاظ أخرى.
(2) رواه أحمد ومسلم.
(3) رواه أحمد ومسلم.
(4) رواه أحمد وأصحاب السنن - إلا النسائي - عن أبي هريرة ورواه غيرهم أيضا.
(5) رواه أبو داود والترمذي عن أنس، وقال حسن غريب وفي رواية (واستعان عليه) بدل (وسأل فيه الشفعاء) ، وبدل كلمة (الإكراه) (ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه) ويشهد لها حديث الصحيحين.
(6) أحمد عن معقل بن يسار والطبراني عن ابن مسعود.
(7) الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم عن عبد الله بن أبي أوفي.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------