الذين خالفهم زيد.
(ثالثا) : أنهما لو أرادا أن ينشئا دورة ثانية قبل تصحيح حسابهما، ونحا كل
منهما الوجهة التي نحاها أولا، فعند رجوعهما للأستانة إذا كان اليوم عند قاطنيها
الجمعة يكون في حساب بكر الأربعاء وفي حساب زيد الأحد، وفي ثالث دورة كذلك،
لو كان في دار السعادة الجمعة لكان في حساب بكر الثلاثاء وفي حساب زيد
الإثنين وهلم جرا. بل عمل كل منهما بعد إتمام الدورة يدل على وجود خلل في
حسابه السابق، حيث يكون مجبورا في نفسه على تصحيح حسابه ليطابق حساب
المقيمين.
فإن قيل: نسلم أن الاختلاف المذكور بين السائرين والمقيم ينتج ما ذكرت من
الخلل، لكن هل من طريقة لو درج عليها السائران لسلما من مخالفة المقيم عند
إيابهما إليه بعد تسليم ما ذكرت سابقا من أن أيام المشرق تزيد عن أيام المقيم واحدا،
وأيام المغرب تنقص عنه واحدا؟
قلت: نعم، وذلك بتبديل التاريخ أثناء السير، بمعنى أنه بينما يكون اليوم في
حساب السائر الأربعاء مثلا وإذ به بعد لحظات عند وصوله لنقطة معينة يقول:
صار اليوم في حسابي الآن الخميس، وليس ذلك لكونه انقضى اليوم الأول، بل
ربما لم يمض منه سوى ساعة أو أقل، (إنما ذلك لمراعاة تلك المسألة التي تقدم أنه
يجب على السائر مراعاتها وسيأتي بيانها) ، وهذا إذا كان السائر مغربا في سيره.
أما إذا كان مشرقا فيلزمه أن يبدل التاريخ باسم اليوم الذي مضى في حسابه، أي
بينما يكون اليوم في حساب الأربعاء وإذ به عند وصوله لنقطة معينة يقول: صار
الآن في حسابي الثلاثاء، فيبدل المغرب اسم يومه ذلك وتاريخه من الشهر باسم
وتاريخ اليوم الآتي، والمشرق باسم وتاريخ اليوم الماضي, وبهذا يزول جميع أنواع
الخلل التي تقدم ذكرها، ولا يبقى بين السائر وبين أحد اختلاف أصلا، مع ما في
ذلك من بقاء زيادة أيام المشرق عن المقيم في العدد، ونقصان أيام المغرب عنه
(وتبديل التاريخ هذا أمر مشهور عند عظماء هذا الفن معمول به عند السواح في هذه
الأعصار) ، ولو تأملت في حالة السائر لوجدته منساقا لتبديل التاريخ على جميع
الحالات؛ لأنه إذا لم يبدل التاريخ أثناء السير كما قلنا فهو مجبور لذلك بعد إتمام
الدورة، وهو المعبر عنه سابقا بتصحيح الحساب، فهلا كان ذلك منه أثناء السير
في محله المناسب.
فإن قيل: نعم، لو جرى السائر على ما ذكرت لسلم مما لحقه في الحساب
السابق من الخلق، لكني أرى ذلك أعرق بالفساد من تلك المسألة التي حاولت
تزييفها. وذلك أن السائر كان لا شك موافقا في حساب الأيام للسكان الذين مر عليهم
قبل تبديله التاريخ، لكن لما وصل للنقطة التي بدل عندها، سواء كان في محل
معمور أو بعيدا عن العمران، فلا يخلو حاله بعد ذلك من أحد أمرين:
(1) إما أنه يكون مخالفا في الحساب لمن سيمر عليهم بعد ذلك.
(2) أو يكون موافقا.
فإن كان الأول تكون هذه أعلق بالبطلان، كما هو ظاهر، وإن كان الثاني
فيلزمك على ذلك القول بوقوع اختلاف في حساب الأيام بين أمتين متجاورتين، بأن
يكون اليوم الواحد في حساب إحداهما خميسا، وفي حساب الأخرى الأربعاء مثلا،
وبعبارة أخرى يلزمك القول بوجود نقطة على وجه الأرض، يختلف في جهتيها
حساب الأيام، فيكون اليوم الواحد عند الأقوام الذين في الجهة الغربية من تلك
النقطة الخميس مثلا، وهو عند الذين في الشرقية منها الأربعاء، وهذه المسألة لم