يعلم.
(9) قوله: (تذكرت في هذا المقام جوابا لجناب الأستاذ، وذكر حديثا
شريفا في الإنكار على اليهود إذابة الشحوم المحرمة وبيعها، وهذا الحديث ليس
جوابا لنا؛ وإنما يصح أن يكون جوابا منا؛ لأننا نقول إن الأحكام الدينية يجب أن
تؤخذ عن الشارع من غير تأويل ولا حيلة، وهذا الحديث ينكر التأويل والحيلة
على اليهود فلماذا لا يحتج به على الفقهاء الذين يبيحون الحيل في الأمور الشرعية
حتى ما يتعلق بأركان الإسلام كالزكاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن
الكلب، والإمام أبو حنيفة يجوزه، فهل رأى المؤلف الأمي أن يجعل العطر من
الخمر ويحتج علينا بالحديث، ولا يحتج به على المحتالين على هدم أركان الإسلام
بالحيل ومخالفة النصوص الصريحة؛ لأن الموت جعلهم مقدسين أو معصومين،
وذنبنا أننا أحياء، أنا أجل الإمام أبا حنيفة عن تجويز الحيلة في الدين، وإن كان
من المنتسبين إليه من ألف في الحيل حتى كاد يبطل بها كل شيء.
(10) قوله إن النصوص مصرحة (بأن كل مسكر يدخل تحت اسم الخمر
وأحكامه حكما لا تقليدا ولا اجتهادا ولا استنباطا، وأن كل خمر نجسة العين)
ونحن نقول إذا صح قوله هذا فهو حجة على أئمته الحنفية لا علينا؛ فإن الخمر
عندهم ما عرفت في النبذة الأولى من الرد، أي لا تكون إلا من عصير العنب
والأعطار الإفرنجية ليست من المسكرات، ونقول على قاعدته إنه يسيء الظن
بالإمام أبي حنيفة، ويزعم أنه مخالف لأحكام الدين من غير اجتهاد ولا استنباط
(حاشاه من جهل هذا المؤلف العامي) .
(النتيجة)
أن الخمر مختلف في نجاستها عند علماء المسلمين، وأن الخلاف في غير
عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد أقوى، وأن النبيذ طاهر عند الإمام أبي
حنيفة وفيه الكحول قطعا، وأن الكحول ليس خمرا، وأن الأعطار الإفرنجية ليست
كحولا؛ وإنما يوجد فيها الكحول كما يوجد في غيرها من المواد الطاهرة بالإجماع
وأنه لا وجه للقول بنجاستها حتى عند القائلين بنجاسة الخمر والله أعلم وأحكم.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------