وأعلها ما نصه: (إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة
وجوب تطهير الثياب فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب، وأما أن
صلاته باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة، فلا؛ لما عرفت اه.
(5) إنكاره على المنار القول بأن الكحول لم يكن موجودا في زمن التشريع
وأزمنة الأئمة الأربعة فينص فيه على شيء، وزعمه أن ذلك دعوى بغير دليل،
وإن عدم ذكره ليس دليلا على طهارته، وما كتبه المؤلف العامي في هذا المقام دليل
على أنه لم يفهم كلام المنار؛ فإننا لم نستدل بعدم ذكر الأئمة له على طهارته،
وإنما أردنا أنه ليس فيه عنهم نص فيأخذ به مقلدهم فهو على أصل الطهارة، وما
قاله بعض المقلدين من المتفقهة المعاصرين في نجاسته فمردود بالوجوه التي
ذكرناها في المنار.
(6) إنكاره تعليل المنار عدم وجود الكحول في زمن التشريع بعدم وجود
الكيمياء، وقوله إن الأحكام الشرعية لا تتوقف على وجود هذا العلم، ثم استدلاله
على وجوده بوجود علم الطب والتصوير عند الشعوب المتمدنة (كذا) وهذا اللغو
أيضا من سوء الفهم؛ فإننا نحن الذين صرحنا بأن الأحكام الدينية لا تبنى على
المسائل الكيماوية، وعنصر الكحول لم يعرف إلا من الكيمياء، واستدلاله بالطب
والتصوير على وجود علم الكيمياء في زمن التشريع من أغرب ما يحتج به من
يفتحر الكلام افتحارا، ولو كان يعلم كما نعلم أن علم الكيمياء الحديث من اختراع
جابر بن حيان الصوفي المتوفى سنة 161 لملأ الدنيا لغطا وتبجحا؛ لأن زمنه زمن
الأئمة المجتهدين؛ ولكن صاحب الفهم السليم يعلم أن ذلك لا ينافي كلامنا، وأما
الكحول فالذي اكتشفه هو أبو بكر الرازي الفيلسوف الطبيب المتوفى 311 أي بعد
الأئمة المجتهدين، ويعترف لنا فلاسفة الإفرنج بهذا السبق، ولم يكتشفه الأطباء
والمصورون الأقدمون كما زعم المؤلف العامي.
(7) زعمه سقوط استدلال المنار على أن نجاسة الكحول لا يصح أن تؤخذ
من اللغة؛ لأنه ليس قذرا قال: (فأي قذارة في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
التي أمرنا الله بالنص باجتنابها) ... إلخ، ونحن قد سبقناه إلى القول بأن رجسية
هذه الأشياء معنوية، أي أنها مضرة ولذلك وجب اجتنابها، وليست رجسية حسية
يجب تطهير الثياب منها كالعذرة مثلا، فمن مس الأنصاب أو لعب الميسر أواستقسم
بالأزلام، وهو رطب اليد لا يجب عليه غسل يديه، ولو صلى قبل الغسل لا تجب
عليه الإعادة، وكذلك الخمر لأن حكمها في الآية حكم الميسر والأنصاب والأزلام،
فهذا المؤلف العامي يرد على نفسه من حيث لا يدري.
(8) إنكاره قول المنار إن الكحول يوجد في غير الخمر من الأشربة
والأدوية وغيرهما، وزعمه أنه (لا وجود له في الطبيعة ألبتة، بل هو عنصر
يتولد بالتخمير) ... إلخ، ومن سهل عليه أن يقول في الدين بغير علم فأحرى به
أن يقول في الكيمياء بغير علم، وزعمه أن لا وجود له في الطبيعة يقتضي أنهم
يوجدونه من العدم بالتخمير، وليس في الدنيا كيماوي ولا طبيعي يقول بأن شيئا ما
يوجد من العدم بأعمال كيماوية أو غير كيماوية، وقد اعترف المؤلف العامي بأن
الكحول يستخرج من الثمرات والفاكهة والخضر والحبوب والخشب؛ ولكنه زعم أن
ذلك بالتخمير، والصواب أنه يستخرج من الخشب وغيره بالاستقطار بآلات حديدية
مخصوصة، فهو يصدق المنار ويؤيده من حيث لا يفهم، ثم يرد عليه من حيث لا