من الأحكام فكله عدل وقسط؛ ولكن الأحكام الاجتهادية التي استنبطها الفقهاء منها
ومنها، ولذلك وقع فيها الاختلاف والحق في نفسه واحد سواء أكان الذي أخطأه
مجتهدا معذورا، أم مقصرا مأزورا، والعدل هو ما يحفظ الحق أو يوصل إليه من
غير ميل مع إحدى الريحين، إلى جانب أحد الخصمين، وهو المقصود بالذات،
وإن تعددت الطرق والدلالات، واختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والحالات،
أرأيت إذا وضع القاضي متهمين في بيت ووضع عندهما حافظة الصوت
فونوغراف، فتكلما في كيفية ارتكابهما الذنب وائتمرا في كيفية الإنكار، فنطقت
بذلك الآلة أمام القاضي ألا يكون موقنا بذنبهما، وهل يأتي مثل هذا اليقين في شهادة
الشاهدين؟
وحاصل ما أريد بالوحدة الإسلامية في السياسة والقضاء أن يجتمع أهل الحل
والعقد من العلماء والفضلاء، ويضعوا كتابا في الأحكام مبنيا على قواعد الشرع
الراسخة، موافقا لحال الزمان، سهل المأخذ لا خلاف فيه، ويأمر الإمام الأعظم
حكام المسلمين بالعمل به، وهذه هي وظيفته فإن لم يقم بها؛ لأنه ليس أهلا لها،
فعلى العلماء أن يقوموا بها ويطالبوه بتنفيذها، فإن لم يفعلوا فيجب على كل مسلم
أن يعرف أن الأمراء والعلماء هم الذين أضاعوا الدين، وفرقوا كلمة المسلمين،
وليستعدوا لتقويمهم إن كانوا مؤمنين اه.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
طهارة الأعطار ذات الكحول
والرد على ذي فضول
(تتمة)
ذكرنا في الجزء الماضي ثلاثة أمور مما يتعلق بموضوعنا من رسالة مختار
بك المؤيد وهاؤم الباقي.
(4) دعواه الإجماع على أن الصلاة لا تصح من متنجس البدن أو الثوب
أو المصلى، وما أسهل دعوى الإجماع على مثله، قال في نيل الأوطار ما نصه:
(وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنها
شرط وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك
أنها ليست بواجبة، ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين أحدهما إزالة النجاسة سنة
وليست بفرض، وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقديم قول
الشافعي أن إزالة النجاسة ليست بشرط، ثم أورد ما استدل به الجمهور على
الشرطية وبين عدم صحة الاستدلال؛ لأن ما كان من حديث صحيح في ذلك فهو
آمر بإزالة النجاسة أو مرشد إليها بالعمل من غير ذكر ما يفيد أنها شرط للصلاة
كالآية الكريمة {وثيابك فطهر} (المدثر: 4) إلا حديث (تعاد الصلاة من قدر
الدرهم من الدم) ولو صح لكان مفيدا للشرطية؛ لكنه باطل لأن في إسناده روح بن
غطيف وقال ابن عدي وغيره: إنه تفرد به وهو ضعيف، وقال الذهلي: أخاف أن
يكون موضوعا، وقال البخاري حديث باطل، وقال ابن حبان: موضوع، وقال
البزار: أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر: وقد أخرجه
ابن عدي في الكامل من طريق أخرى عن الزهري لكن فيها أبو عصمة وقد اتهم
بالكذب.
وقد استدلوا على الشرطية بما هو حجة عليهم كحديث خلع النبي صلى الله
عليه وسلم نعله في الصلاة؛ لأنه علم أن بها خبثا، وهو يدل على عدم الشرطية
لأنه لم يستأنف الصلاة، والشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ومنها حديث
أمره عليه السلام بغسل لمعة الدم من الكساء بعدما صلى فيه، ولو كانت طهارة
الثوب شرطا لإعادة الصلاة، وقد قال الإمام الشوكاني بعدما أورد أدلة الجمهور