الشارع أسبابا للحكم كالبينة واليمين ونحوهما أمورا تعبدنا الله بها لا يسوغ لنا الحكم
إلا بها، وإن حصل لنا ما هو أقوى منها بيقين، فالواجب علينا الوقوف عندها
والتقيد بها وعدم العمل بغيرها في القضاء كائنا ما كان، وإن كانت أسبابا يتوصل
بها الحاكم إلى معرفة المحق من المبطل، والمصيب من المخطئ غير مقصودة
لذاتها، بل لأمر آخر وهو حصول ما يحصل للحاكم بها من علم أو ظن، وأنها أقل
ما يحصل له ذلك في الواقع، فكان الذكر لها لكونها طرائق لتحصيل ما هو المعتبر
، فلا شك ولا ريب أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه؛ لأن شهادة الشاهدين والشهود
لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل عن المشاهدة، أو ما يجري مجراها فإن الحاكم
بعلمه غير الحاكم الذي يستند إلى شاهدين أو يمين، ولهذا يقول المصطفى صلى
الله عليه وآله وسلم (فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه إنما أقطع له
قطعة من النار) فإذا جاز الحكم مع تجويز كون الحكم صوابا وتجويز كونه خطأ،
فكيف لا يجوز مع القطع بأنه صواب لاستناده إلى العلم اليقين؟ ولا يخفى رجحان
هذا وقوته؛ لأن الحاكم قد حكم بالعدل والقسط والحق كما أمر الله تعالى) اه
المراد منه على أن له فضل بيان.
المقلد: إن أحكام المعاملات عندنا من الدين ونحن متعبدون بها.
المصلح: نعم إنها من الدين بمعنى أن الدين أرشدنا إلى اتباع الحق وإقامة
العدل فيها، وهي أحكام يتحرى فيها الحاكم ذلك، فإن أصابه فقد أصاب حكم الله
كما ورد (حيثما وجد فهناك حكم الله) ولذلك يقول الفقهاء: فله كذا والحكم كذا
قضاء لا ديانة أو ديانة لا قضاء، الأصل في هذا حديث (إنما أنا بشر وإنكم
تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما
أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار)
رواه أحمد والستة عن أم سلمة (الألحن بالحجة هو الأفصح بها والأظهر احتجاجا)
فالحق ثابت في نفسه لا يتغير أخطأه الحاكم أم أصابه، وكذلك العدل لأنه إصابة
الحق.
المقلد: العدل هو ما وافق الحكم الشرعي والجور والظلم ما خالفه لقوله تعالى:
{ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} (المائدة: 45) .
المصلح: إن الظالمين الذين لا يحكمون بما أنزل الله هم الذين لا يحكمون
بالعدل؛ لأن الذي أنزله الله تعالى وجعله آلة الحكم بين الناس هو العدل، قال
تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} (النساء: 58) وقال عز
وجل: {الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان} (الشورى: 17) فالله تعالى لم
ينزل آيات قرآنية بعدد الوقائع التي تحدث للناس، وقال احكموا بها فإنها العدل،
وإنما أعطانا ميزانا نعرف به الحق الراجح من المرجوح، وهو ما أرشدنا إليه من
القواعد العامة التي يكون بها الترجيح وأشرنا إلى بعضها في كلامنا السابق، أرأيت
أن العرب عندما كانوا يسمعون الأمر بالحكم بالعدل يفهمون منه أن العدل هو أحكام
فرعية منصوصة يجب العمل بها؟ أرأيت ذلك الرجل الذي قال يا (محمد اعدل)
يريد احكم بالفروع التي جئت بها، وجواب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
له (ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل) يريد به
ذلك؟
والحديث رواه أحمد ومسلم عن جابر وسببه أنه عليه السلام كان يعطي الناس
شيئا من الفضة عند منصرفه من حنين، نعم إن ما ورد في الكتاب وصح في السنة